وزير التموين: إطلاق سيارات الضبطية القضائية بالأسواق والميادين لرصد المخالفات

وزير الأوقاف يقترح إعداد قائمة سوداء بأسماء التجار الغشاشين وطرحها أمام المواطنين
أعلن وزير التموين، على المصيلحى، إطلاق حملة للتوعية بقانون حماية المستهلك، ومنظومة الخدمات المستحدثة، وفى مقدمتها الدفع بسيارات الضبطية القضائية لتلقى الشكاوى ورصد المخالفات؛ من خلال الانتشار بالأسواق والميادين العامة بأرقام مختصرة تسهل عملية وصول المواطن لها.
وأضاف المصيلحى، خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، نظمها جهاز حماية المستهلك، أمس، بحضور وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بنادى ضباط الشرطة بالقاهرة، أن الجهاز سيضع شاشات تفاعلية بالجامعات ومحطات المترو والسكك الحديدية، والمطارات لتسهيل عملية تلقى الشكاوى، والإعلان عن إصدار دليل خدمات حماية المستهلك، والذى يشمل جميع المعلومات عن تعاملاته مع التجار وتعريفه بدور وأهداف الجهاز.
وأشار إلى أنه سيتم وضع الشاشات فى 5 محافظات بشكل مبدئى وهى «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وشرم الشيخ، وأسوان»، لافتا إلى أن صدور قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، لتحقيق التوازن بين جميع أطراف المنظومة الاستهلاكية.
وأوضح أن القانون يعطى المستهلك حقه فى إرجاع السلع خلال مدة معينة، ومعرفة مواصفات وتفاصيل وأسعار كل السلع قبل شرائها، مشيرا إلى أن الحكومة مستمرة فى ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك وتنفيذ برنامجها الاقتصادى.
ومن جانبه، قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن التاجر المسلم العارف بدينه جيدا، يجب عليه تقديم أمانته وصدقه على صلاته وصيامه، مؤكدا أن التاجر الذى يأكل السحت لن تنفعه صلاته وصيامه.
وأضاف أن أخطر أنواع الغش يكون فى الطعام أو الدواء؛ نظرا لإمكانية تسببه فى مقتل أحد المواطنين، فمن يبيع أطعمة فاسدة تؤدى للموت يكون فى تعداد القاتلين، مقترحا إعداد قائمة سوداء بالغشاشين ومن يتاجرون بقوت المواطن، ووضع تلك القائمة على موقع الإلكترونى لجهاز حقوق المستهلك، على أن يتم وضع اسم التاجر الذى يكرر غشه للمواطنين، وليس من المرة الأولى.
ومن جهته، قال رئيس جهاز حماية المستهلك، راضى عبدالمعطى، إن المستهلك الطرف الأهم بالمنظومة الاستهلاكية، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم المستهلكين والوقوف بجانبهم وحماية حقوقهم، مؤكدا أن الجهاز ينسق مع جميع الأجهزة المعنية بحقوق المستهلك، لتطبيق منظومة علمية جديدة لحماية حقوق المستهلكين.
ولفت إلى أن الجهاز يصيغ رسالة دينية توعوية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والكنيسة، ونشرها فى عدد كبير من الجامعات والميادين العامة، مشيرا إلى أن الجهاز يستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية وتوفير جميع السلع من خلال المنافذ التموينية، كما يستهدف حفظ حقوق المستهلكين من خلال المنظومة الجديدة التى سيتم تطبيقها.