التحول الإلكترونى لمنظومة الضرائب فى الدول الإفريقية يوفر 50 مليار دولار فى 2020 السعيد: مصر اتخذت قرارا استراتيجيا بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى كشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية الإفريقية، التابعة للأمم المتحدة (ECA)، عن استمرار ارتفاع عبء الدين فى دول القارة السمراء منذ أزمة أسعار السلع التى بدأت عام 2014، بسبب سياسة الاقتراض المتواصلة لتخفيف الضغط على موازناتها. كما أوضح أن تحويل حكومات دول القارة منظومة التحصيل الضريبى إلى النظام الإلكترونى، سيساهم فى توفير نحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل 2020. ونصح التقرير الدول الإفريقية بزيادة اعتمادها على الاقتصاد الرقمى، والذى يساهم فى زيادة الإيرادات بنسبة 6%، موضحا أن هذا التحول يوسع من قاعدة التحصيل الضريبى، كونه سيساعد على تتبع ممولى الضرائب، ومساندتهم فى الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وأوضح التقرير الذى تم إعلانه، أمس الأول، فى مؤتمر الوزراء الاقتصادى فى المغرب، أنه مع تحسين تقييم الضريبة وإدارتها ترتفع قدرة الحكومة على مصادر إضافية للدخل، «على الدول الإفريقية أن تعمل على رقمنة اقتصادها، وتوسيع قواعدها الضريبية، وتقاوم مزيدا من التدهور فى وضعها المالى ومستوى القروض، ويجب أن تسعى لمضاعفة التطور الرقمى لتحقق أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة 2063». وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التى شاركت فى المؤتمر، بحسب بيان للوزارة، أمس: إن مصر اتخذت قرارا استراتيجيا بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، مشيرة إلى أنه عند إطلاق الدولة المصرية فى مطلع عام 2016 استراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة فى «رؤية مصر 2030»، حرصت على أن تتسق تلك الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة إفريقيا 2063. وأوضحت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولى من شأنه إتاحة فرص تجارية بقيمة 12 تريليون دولار خاصة فى مجالات الزراعة والأغذية والصحة وبناء المدن وتوليد الطاقة واستخراج المعادن، فضلا عن خلق 380 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030. وركز التقرير على السياسات المالية فى إفريقيا؛ حيث لا تزيد إيرادات تلك الدول عن 21.4%، وهى غير كافية لتلبية احتياجات تلك الدول المالية. «يحدد التقرير احتياجات التمويل السريعة المتعددة لتمويل نموها المتسارع»، قالت فيرا سونجوا، السكرتيرة التنفيذية للجنة أثناء تناول وجبة الغذاء، لافتة إلى أن التقرير أشار إلى الدور الفعال للسياسات المالية، وضخ استثمارات كثيرة وخلق أداة فعالة للسياسات الاجتماعية، والتى تشمل دعم المرأة ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة. ومر عقد من الزمان على اقرار أهداف التنمية الاجتماعية، ولا تزال الدول الإفريقية تبحث عن سياسات متوائمة تساندها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن لا تزال معضلة التمويل العقبة الرئيسية التى ستجعلها تكمل العقد الثانى دون تحقيق هذه الأهداف. وبينما يركز على التحديات والفرص، يوصى التقرير بالعمل على التركيز على المشروعات متناهية الصغر فى ظل تضاءل التمويل، وأكد ضرورة أن يتضاعف نمو الاقتصاد الإفريقى فى 2030 كى تزيد الاستثمارات لتمثل 25% من الناتج المحلى. فيما أكدت السعيد ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية لتعظيم الاستفادة وبشكل تكاملى من جميع الموارد والإمكانيات المتاحة فى القارة، وذلك من خلال تشجيع مشروعات البنية التحتية الداعمة لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، خاصة فى ضوء التحديات التى تواجهها، مشيرة إلى أن الاستثمار فى هذه المشروعات يحقق مصالح جميع الأطراف دولا ومستثمرين، حيث تتراوح عوائد الاستثمار بها بين 30 و40% فى قطاع الاتصالات، وأكثر من 40٪ فى مجال توليد الكهرباء، و80٪ فى الطرق. وأضافت أن إحدى الدراسات الحديثة لبنك التنمية الإفريقى قدرت فجوة التمويل فى حدود 68 108 مليارات دولار. ونما اقتصاد القارة بنسبة 3.2% فى 2018، بسبب ارتفاع أسعار السلع، وأكد التقرير أن إفريقيا تحتاج إلى تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات وتحفيز الاستثمارات بهدف دعم النمو. وبحسب التقرير «فرغم ارتفاع معدلات النمو فى بعض الاقتصادات الإفريقية الكبيرة، مثل جنوب إفريقيا وأنجولا ونيجيريا، إلا أنه لا يزال مهددا بسبب اعتماد هذا النمو على اسعار السلع». وتعتبر دول شرق إفريقيا الأسرع نموا، بمعدل 6.1% و6.2% فى 2017 و2018 على التوالى، ونما اقتصاد دول الغرب الإفريقى بنسبة 3.2% فى 2018 ارتفاعا من 2.4% فى 2017، فيما تباطأ نمو اقتصاد وسط وشمال وجنوب إفريقيا فى 2018 مقارنة بالعام الذى قبله.
