كشف تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية الافريقية، التابعة للأمم المتحدة (ECA)، إن تحويل حكومات دول القارة منظومة التحصيل الضريبي إلى النظام الالكتروني، سيساهم في توفير نحو 50 مليار دولار حتى نهاية العام المقبل 2020. ونصح التقرير الدول الإفريقية بزيادة اعتمادها على الاقتصاد الرقمي، حيث يساهم بزيادة الايرادات بنسبة 6%، وأوضح أن هذا التحول سيوسع من قاعدة التحصيل الضريبي، كونه سيساعد على تتبع ممولي الضرائب، ومساندتهم في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وأوضح التقرير الذي تم اعلانه أمس في مؤتمر الوزراء الاقتصادي في المغرب، إنه مع تحسين تقييم الضريبة وادارتها ترتفع قدرة الحكومة على مصادر اضافية للدخل. وقال: على الدول الإفريقية أن تعمل على رقمنة اقتصادها، وتوسيع قواعدها الضريبية، وتقاوم مزيد من التدهور في وضعها المالي ومستوى القروض، ويجب ان تسعى على مضاعفة التطور الرقمي لتحقق اهداف الاممالمتحدة للتنمية المستدامة 2063. وركز التقرير على السياسات المالية في أفريقيا، حيث لا تزيد ايرادات تلك الدول عن 21.4%، وهي غير كافية لتلبية احتياجات تلك الدول المالية. "يحدد التقرير احتياجات التمويل السريعة المتعددة لتمويل نموها المتسارع"، قالت فيرا سونجوا، السكرتير التنفيذي للجنة اثناء تناول وجبة الغذاء، وأيضا أشار التقرير إلى الدور الفعال للسياسات المالية، وضخ استثمارات كثيرة وخلق اداة فعالة للسياسات الاجتماعية، والتي تشمل دعم المرأة ودعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة. وقد مر عقد من الزمان على إقرار أهداف التنمية الاجتماعية، ولا تزال الدول الافريقية تبحث عن سياسات متوائمة تساندها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة، ولكن لا تزال معضلة التمويل العقبة الرئيسية التي ستجعلها تكمل العقد الثاني دون تحقيق هذه الأهداف. وبينما يركز على التحديات والفرص، يوصي التقرير بالعمل على التركيز على المشروعات متناهية الصغر في ظل تضاءل التمويل. وأكد على ضرورة أن يتضاعف نمو الاقتصاد الافريقي في 2030 كي تزيد الاستثمارات لتمثل 25% من الناتج المحلي. ونمى اقتصاد القارة بنسبة 3.2% في 2018، بسبب ارتفاع اسعار السلع. وأكد التقرير على أن افريقيا تحتاج إلى تحقيق توازن بين زيادة الايرادات وتحفيز الاستثمارات بهدف دعم النمو. وكشف التقرير عن إنه رغم ارتفاع معدلات النمو في بعض الاقتصادات الإفريقية الكبيرة، مثل جنوب افريقيا وانجولا ونيجيريا، الا انه لا يزال مهددا بسبب اعتماد هذا النمو على أسعار السلع. وتعتبر دول شرق أفريقيا الاسرع نمو، بمعدل نمو 6.1% في 2017 و 6.2% في 2018، ونمى اقتصاد دول الغرب الافريقي بنسبة 3.2% في 2018 ارتفاعا من 2.4% في 2017، فيما تباطئ نمو اقتصاد وسط وشمال وجنوب أفريقيا في 2018 مقارنة بالعام الذي قبله. ولا يزال عبء الدين مرتفعا في دول القارة السمراء، بحسب التقرير، بسبب استمرارها في في سياسة الاقتراض لتخفيف الضغط على موازناتها، والذي زاد منذ تراجع الإيرادات نتيجة لازمة الاسعار منذ عام 2014.
