تأجيل محاكمة مدير مشتريات مجلس الدولة السابق في «الكسب غير المشروع» ل20 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 حنيها، لجلسة 20 أبريل المقبل.
وكشفت تحقيقات المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع فقد حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة لا تتناسب مع موارده طبقا لما تضمنه تقرير لجنة الخبراء وقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتوصلت التحقيقات إلى أن تلك المبالغ عبارة عن 15 مليونا و422 ألفا و826 جنيها وهي مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له وقيمة الشهادات البنكية باسم ابنته بجانب مبلغ قدره 7 ملايين و647 ألفا و174 جنيها وهي قيمة الربح المحقق عن استغلاله المبلغ الأول.
وأوضحت التحقيقات أن المبالغ المالية المضبوطة بمسكنه وهى عبارة عن 24 مليونا و896 ألفا و315 جنيها، و4 ملايين و64 ألفا و782 دولارا، و2 مليون يورو و7 آلاف و800 يورو، ومليون ريال و237 ألفا و758 ريالا سعوديا، وتبين أن المشغولات الذهبية التي وزنت كليو و102 جرام من أعيرة 18 و21 و24 بقيمة 650 ألفا و30 جنيها وتم ضبطها بمسكنه.
وأكدت التحقيقات اعتياد المتهم استغلاله سلطاته واختصاصاته الوظيفية في الحصول على أموال غير مشروعة من بعض المتعاملين مع عمله نظير الإخلال بأعمال وظيفته ومخالفته القوانين باسناد أعمال توريد بغير حق إلى شركاتهم الخاصة بثمن يزيد عن أثمان المثل وصرف مستحقاتهم المالية دون تنفيذ جانب من هذه الأعمال مما أدى إلى تحقيق زيادة في ثروته التي تعمد تقديم بيانات غير صحيحة بإقرارات الذمة المالية عنها وإغفاله إثبات ممتلكاته وعناصر ذمته المالية بالإقرارات على خلاف الحقيقة وامتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية عام 2015 إخفاء لثروته الحرام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما في وقت سابق بالسجن المؤبد على جمال اللبان، في القضية المعروفة ب«رشوة مجلس الدولة»، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه مليوني جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة.