أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانًا اليوم السبت، بنجاحها في الكشف عن العديد من المخالفات خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مالية للدولة ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين. في مجال ضبط القضايا الجنائية، نجحت الهيئة في تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا محولة بواسطة المسئولين في الدولة، تم من خلالهم عرض عدد 142 متهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف عدد 148 موظفا عاماً. فقد تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3,5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة. كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بإحدى مستشفيات المحافظة مقابل قيامه بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن اثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى. وضبط ايضا خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر ، مقابل إعداده لتقرير في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها. كما ضبط موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مستغلاً نفوذه لدى مسئولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة. في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة: تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 1,3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد 36 موقع. حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ 65 مليون جنيه. وكذلك الكشف أيضاًعن قيام مسئولي ثلاث جمعيات اسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 6 مليون جنيه. وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين ، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ 489,8 مليون جنيه. بالاضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد لمبلغ 26 مليون جنيه مستحقة عليها لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض. وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين احدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية. في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة ، فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ حوالي 6,2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تارخه. في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين: قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة ، وأجرت التحريات الخاصة لعدد 566 موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة ، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطناً ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.
