قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحي جودة عفيفي، تأجيل طعن 39 متهمًا في قضية «أجناد مصر» على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن الصادرة ضدهم، لجلسة 16 أبريل المقبل؛ لاستكمال المداولة. وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزم لمحكمة النقض، بإلغاء حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر2017، بإدانة 39 متهمًا طاعنًا محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد والسجن في القضية. وذكرت النيابة أسباب تتعلق بالقصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، فضلا عن أخطاء إجرائية شملها الحكم المطعون فيه، توجب نقضه للمتهمين جميعًا، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة، تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية. كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 7 ديسمبر 2017، بإعدام 13 متهمًا والمؤبد ل17 آخرين، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات ل7 متهمين، والبراءة ل5 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«تنظيم أجناد مصر». والمتهمون المعاقبون بالإعدام هم: (بلال صبحي إبراهيم، ومحمد صابر، وجمال زكي، وعبدالله السيد، وياسر محمد، وسعيد عبدالرؤوف، ومحمد توفيق، ومحمود صابر، وسمير إبراهيم، وإسلام شحات، ومحمد عادل، ومحمد حسن، وتاج الدين حميدة). ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات منها الانضمام لجماعة تأسست بالمخالفة لأحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومواد مفرقعة، وارتكاب جريمتي القتل والشروع فيه وترويع الأمنين وتهديد الأمن والسلم العام، والتخطيط لقلب نظام الحكم واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة منشورات للجماعات التكفيرية. وأفادت التحريات بأن المتهمين استهدفوا قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة عين شمس بتاريخ 4 ديسمبر 2014 وتوجهوا جميعًا إلى محيط المكان ووضعوا عبوة ناسفة بالقرب منه وقاموا بتفجيرها فنتج عن الانفجار العديد من الإصابات والتلفيات. كما نسبت التحريات للمتهمين، استهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسي في 22 يناير2015 بعبوة ناسفة قاموا بوضعها بمحيط المكان وتفجيرها عن بعد على نحو تسبب في العديد من الإصابات.
