دعا الزعيم الإسلامي الجزائري البارز عبد الرزاق مقري، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والنخبة الحاكمة إلى التنحي بعد أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية ضد الرئيس المريض الذي حكم البلاد لمدة 20 عاما. وقال مقري ، رئيس "حركة مجتمع السلم" "حمس"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، في بيان عبر الإنترنت في وقت متأخر من أمس السبت، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وأن على السلطة في بلاده الاستجابة سريعا له". وأضاف: "العصابة (السلطة الحاكمة) رافضة الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن وعليها سماع صوت الشّارع وتنفيذ ما يطلب لأنه مصدر السّلطة"، محذار الشعب الجزائري من محاولات البعض لتبني حراكه أو الخروج للتكّلم باسمه في الاعلام، قائلا " لا أحد يمثّل الشّارع غير الشّعب وإرادته ". وأوضح مقري أن "الشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة والتّمادي في تجاهله وإدارة الظّهر لمطالبه". وأكد أن "الحراك في بلاده أعاد الاعتبار للشّعب الذي حاولت السلطة في بلاده بكل ما أوتيت من قوة أن تذله " ، مطالبا ب"توخي الحذر من أي جهة تحاول الإلتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاة في سلمية وعفوية غير مشهودة في العالم كله". وخرجت مظاهرات مليونية أول أمس الجمعة، في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل المقبل. يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.
