بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سماع الشهود في محاكمة 11 متهما فى قضية أحداث كنيسة مارمينا بحلوان التي أسفرت عن مصرع 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع فى قتل آخرين. وقال الشاهد جورج جرجس مرقص، بعد حلف اليمين، إنه بصفته مسئول الكشافة فى الكنيسة كان متواجدا وقت الحادث، وسمع أصوات إطلاق النيران فهرع إلى مدخل الكنيسة وإدخال المتواجدين به إلى الطابق ألأعلى. وأضاف الشاهد، أنه شاهد الأمين رضا غارقا فى دمائه، و3 سيدات آخريات متواجدات على الأرض، والامين محمد يحاول إطلاق النيران تجاه الإرهابي حتى أصيب بطلق ناري، وبجوار باب الكنيسة سقط "عم وجيد"، وحين قام بنقله للجلوس على الكرسي اعتقد أنه مصابا ولكنه توفى، و"عم عماد عبدالشهيد" كان داخل الكنيسة وتوفت شقيقته صفاء بجوار الباب،و فى هذه اللحظة حضر الإرهابى وأطلق خزينة كاملة فى باب الكنيسة. فيما قال شاهد الإثبات عادل جرجس، إنه كان متواجدا بالكنيسة لحضور الذكري السنوية لابن شقيقه، وعقب الانتهاء من ذلك شاهد إطلاق النيران بصورة كثيفة تجاه الكنيسة، ووجد أمين شرطة مصاب، فقام بإدخال الأطفال إلى داخل الكنيسة. وأضاف الشاهد أن أمين الشرطة قال للمتواجدين داخل الكنيسة، أغلقوا الباب حتى لا يستطيع الإرهابى الدخول، وكان نجل شقيقه الآخر واقفا خلف الباب وأصيب بطلق نارى وتوفى. وتابع الشاهد: "رأيت نجل شقيقي جثة هامدة خلف الباب ومصاب بطلق ناري بمنتصف رأسه، وعن مشاهدته لضحايا الحادث، رأيت الآخرين حين تم نقلهم بسيارات الإسعاف، وبينهم صفاء وعماد وأميني شرطة، وتقريبا قمنا بنقل 7 جثث"، مشيرا إلى أنه لم ير الإرهابى حال إطلاقه النيران لأنه كان متواجدا داخل الكنيسة. وأضاف الشاهد أن العمل الإرهابى استغرق ما يقرب من ربع ساعة، وحين سمع إطلاق النيران توجه إلى باب الكنيسة من الداخل. وطلب دفاع المتهمين من الشاهد مناظرة المتهمين المتواجدون داخل قفص الاتهام، وعما إذا كان رأي أحدا منهم من قبل، لكن المحكمة رفضت ذلك. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 متهما من بينهم 3 هاربين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل وتأسيس وتولى قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها ومقاومة رجال الشرطة وترويع المواطنين. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، للمتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى، وهو المتهم الرئيسي فى القضية، تأسيس وقيادة جماعة داخل البلاد تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأوضح القرار، الذي جاء في إطار التحقيقات بالقضية التي تحمل الرقم 1370 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والذي نشرته " الشروق في 2 ديسمبر الماضي، أن المتهم إبراهيم، قتل المجني عليه ضاحي عزت، عمدا مع سبق الإصرار، كونه مسيحي الديانة، حيث استدرجه إلى مكان ناء بمركبات المشروع الأمريكي بمنطقة حلوان، وطعنه بسلاح أبيض كان بحوزته عدة طعنات متفرقة بأنحاء جسده؛ ما أدى إلى وفاته، لافتًا إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى في ذات الزمان والمكان بأن سرق إحدى السيارات المملوكة للمجني عليه. وأشار القرار إلى أن المتهم توجه لكنيسة مارمينا والباب كيرلس السادس بحلوان، وأطلق وابل من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته، اتجاه المجني عليهم نرمين صادق سوس، ورضا عبدالرحمن إسماعيل، أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، وإيفلين شكر الله عطا الله، وصفاء عبدالشهيد جرجس، ووديع القمص مرقص، ووجيد إسحق جبريال، وعماد عبدالشهيد جرجس، وأودى بحياتهم جميعا عمداً مع سبق الإصرار.