يصوت النواب في بريطانيا الثلاثاء على خطة رئيسة الحكومة تريزا ماي الخاصة بخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (البريكست) في 29 مارس/آذار الجاري. وفي ما يلي كل ما يجب عليك معرفته بشأن هذا التصويت: متى سيجرى التصويت؟ يجري التصويت مساء الثلاثاء بعد يوم كامل من النقاش في مجلس العموم. ولا نعرف بالتحديد وقت بدء عملية التصويت حتى تعلن عنه الحكومة. ما الذي سيُصوت نواب مجلس العموم عليه؟ يصوت النواب على اقرار خطة رئيسة وزراء بريطانيا للخروج من الاتحاد التي قضت عامين تتفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي. ما أهمية هذا التصويت؟ هذا التصويت هو الأهم على الإطلاق. فإذا رفض النواب الخطة فإن واحد من أمرين من المرجح حدوثه. الأول هو أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار من دون اتفاق، والثاني هو إرجاء موعد المغادرة. وإذا أيد النواب الخطة فإن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار ولكن ستبقى الأمور على ما هي عليه حتى ديسمبر/كانون أول 2020 حتى يتوصل الجانبان إلى اتفاقية تجارية نهائية. هل رفض النواب بالفعل من قبل اتفاقية ماي؟ نعم رفضوها بأغلبية ساحقة. إذن ما الذي تغير؟ لا نعرف بعد، فالوزراء يحاولون إقناع الاتحاد الأوروبي بعمل تغييرات في الاتفاق لجعله مقبولا لدى النواب الذين صوتوا ضد خطة ماي في يناير الماضي. ومن المتوقع أن يعودوا بمقترحات جديدة قبل تصويت الثلاثاء. وفي الواقع مازال ينظر إلى هذه التغييرات باعتبارها ثانوية على الاتفاقية الموجودة. ماذا يحدث لو رفض النواب الاتفاق مجددا؟ لو حدث ذلك كما يتوقع الكثيرون، فإن النواب سيصوتون على خيارين: إما مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أم لا. ومن المتوقع أن يحدث ذلك الأربعاء. فلو أيدوا المغادرة من دون اتفاق فإن بريطانيا ستغادر في 29 مارس الجاري. وإذا رفضوا خيار المغادرة من دون اتفاق فسيجرى تصويت آخر الخميس بشأن طلب إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هل سيكون هناك تصويتا نهائيا قبل بريكست؟ ليس بالضرورة. لو خسرت ماي تصويت الثلاثاء بهامش بسيط فإنها قد تطالب الاتحاد الأوروبي بإرجاء فني بسيط للسماح لكل الأطراف بجمع قواها وعمل تصويت أخير. وقد تطلب ماي ذلك في القمة الأوروبية المقبلة في 22 مارس/آذار الجاري. ماذا في اتفاق ماي؟ أول شيء يجدر الإشارة له أنه ليس اتفاقا تجاريا. إنه ببساطة اتفاق يسمح لبريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي بشكل منظم لتجنب أي اضطراب ينجم عن هذا الخروج سواء للمواطنين أو للشركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي. فقد تسير الأمور بشكلها المعتاد لنحو 21 شهرا بعد المغادرة الرسمية في 29 مارس/آذار الجاري. وخلال هذا الوقت يحاول الطرفان التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي بينهما. كما أن اتفاق الخروج يلزم بريطانيا بدفع 39 مليار دولار "فاتورة طلاق"، كما سيحتفظ المواطنون البريطانيون في الاتحاد ومواطنو الاتحاد في بريطانيا بحق الإقامة والفوائد الاجتماعية. وما أثر ذلك على المواطنين البريطانيين؟ إن القرار الذي سيتخذه النواب الثلاثاء سيحدد شكل الاقتصاد والمجتمع البريطاني لعقود وسيؤثر على الدخل وفرص الوظائف وأشياء أخرى كثيرة وربما تكون له نتائج فورية. فالكثيرون يخشون أن يؤدي حدوث بريكست دون اتفاق إلى فوضى في الموانئ واضطراب في إمدادات الطعام والأدوية وتأثير اقتصادي مدمر على المدى الطويل مع انسحاب الشركات الكبرى متعددة الجنسيات خارج بريطانيا. ويقول آخرون إن هذه المخاوف مبالغ فيها مؤكدين أن بريطانيا ستنتعش عندما تسلك "مخرجا نظيفا" من الاتحاد الأوروبي. ما هي الأمور التي يسعى النواب لتغييرها في الاتفاق؟ من أكثر الأشياء المثيرة للجدل في الاتفاق مسألة "الحدود الأيرلندية". فهذا جانب قانوني ويعني منع عودة الكاميرات وحرس الحدود على نحو 310 أميال على طول الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وهي الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ماذا يعني عدم وجود حدود برية مادية؟ يعني ذلك أن بريطانيا ستظل مقيدة بالقوانين الجمركية للاتحاد الأوروبي، ويعني أنه لن تكون هناك حاجة للفحص المباشر للسيارات العابرة للحدود وهو أمر يخشى معه الكثيرون أن يؤدي إلى متاعب في إيرلندا الشمالية. ويفترض أن يكون الاتفاق حول هذه النقطة مؤقتا حتى توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري بحلول ديسمبر/كانون ثاني عام 2020. ولكن ماذا لو لم يتم التوصل لاتفاق مع عدم وجود موعد مكتوب في الاتفاقية؟ كما أنه لا توجد وسيلة للتنصل من هذا البند من دون موافقة الاتحاد الأوروبي، ومن ثم يخشى النواب من تحول هذا البند المؤقت إلى دائم. ويريد النواب موعدا محددا لانتهاء بند عدم وجود حدود برية مادية، وهو أمر يستبعده الاتحاد الأوروبي دائما. ويقول الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ماي في هذه النقطة هو الأفضل والوحيد المتاح ولا يمكن كتابة موعد محدد فيه، وكانت ماي تقول ذلك أيضا حتى رفضه النواب في يناير/كانون ثاني الماضي. وماذا عن استفتاء آخر؟ بعد أشهر من التساؤل بشأن موقف زعيم حزب العمال، قال جيرمي كوربن إنه قد يؤيد إجراء استفتاء ثان بينما مازال يدفع في اتجاهه المفضل وهو الدعوة لانتخابات مبكرة. غير أنه من المتوقع أن يصوت العديد من نواب العمال من المناطق التي صوتت للمغادرة في عام 2016 ضد إجراء استفتاء ثان. وبصفة عامة لن نعرف رؤية العمال بوضوح حتى قيامهم بنشر تعديلاتهم على خطة الحكومة الاثنين. هل من الممكن حدوث "بريكست أكثر ليونة"؟ ترحب القيادة العمالية بفكرة النموذج النرويجي في العلاقة مع الاتحاد، وتؤيد مجموعة من النواب المحافظين ونواب العمال ذلك. ويعني ذلك البقاء في السوق الأوروبية الموحدة بما يعني حماية الوظائف، بحسب مؤيدي هذا النموذج. ولو هزم اتفاق ماي الثلاثاء فربما تكون هناك تحركات لجذب دعم النواب إلى هذا النموذج. ويقول المعارضون إن هذا النموذج لن يوقف حرية الحركة ولن يسمح لبريطانيا بإبرام اتفاقيات تجارية خاصة بها في مختلف أنحاء العالم.
