قال اللواء عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن اللجنة العليا كلفت الأمانة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار اللائحة المالية لأوعية صرف نسبة ال20% للمحافظات من حصيلة التقنين لاستغلالها فى مشروعات تنموية وخدمية. وأضاف عبدالله في تصريحات صحفية، أن اللجنة تدرس جميع طلبات التقنين التى تلقتها قبل بدء العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 والتي استوفت كل الشروط القانونية، لضمها إلى منظومة التقنين، كما تدرس ملف أراضي الزراعات الموسمية التي تقوم على زراعات الأمطار والطريقة الأنسب لتقنينها. وذكر رئيس الأمانة الفنية أنه تيسيرا على المواطنين قررت اللجنة التعامل مع الحالات التى انتقلت ولايتها من محافظة الى أخرى بسبب الحدود الإدارية، من خلال المحافظات الجديدة التى انتقلت إليها تبعتيها. وأشار عبد الله إلى أن وزير التنمية المحلية أصدر كتابا دوريا تضمن جميع التعليمات الخاصة بدورة التقنين وجرى إرساله إلى المحافظات، وخصوصا ما يتعلق بالتثمين أو التعامل مع أراضي البنيات فى المحافظات الحدودية. على جانب آخر، تواصل اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعاتها مع المحافظين، لمتابعة إجراءات تقنين الأراضي. وعقد الاجتماع الثالث للجنة بحضور 6 محافظين، هم محافظوا البحر الأحمر وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان.