وزير بيئة الأعمال والتجارة الروماني: الإصلاحات الهيكلية بمصر خلقت الفرص لجذب الاستثمارات

أكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية والتغيرات الهامة في الإطار الاقتصادي القانوني خلقت الفرص لجذب الاستثمارات في قطاعات عديدة مثل الطاقة والموارد التعدينية والبنية التحتية والصناعة والزراعة والتجارة.
وأعرب الوزير - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - عن ثقته في أن مناخ التجارة والاستثمار سوف يتحسن بشكل مطرد، مما يوفر فرصة للتنبؤ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة للسوق المصري، موضحا أن الشركات الرومانية سوف تكون من ضمن الشركات التي ستضخ الاستثمارات في مصر في ضوء الظروف الجديدة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية.
وردا على سؤال حول مساهمة رومانيا في المشروعات الكبرى، قال إن الجانب الروماني يدرس هذا الموضوع باهتمام ولكن اتخاذ القرار يأتي بعد تحليل الحوافز والمزايا التي ستقدمها السلطات المصرية للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أننا سنتواصل مع الجانب المصري حول هذا الموضوع وسنعلم الشركات الرومانية بالفرص المتاحة خاصة في مشروع محور قناة السويس.
وحول التعاون الثنائي، أضاف أوبريا أن الجانب الروماني يولي اهتماما بتعزيز التعاون مع مصر في مجال الإنتاج الصناعي الذي سيلبي احتياجات كلا البلدين ويسهم في دعم التوازن التجاري الثنائي، مشيرا إلى أن رومانيا تدرس دعم التعاون مع مصر في قطاعات البترول والغاز والنقل والطاقة والمنتجات الدوائية.
وأوضح أن إمكانيات التعاون المشترك في مجال الغاز والبترول تشمل منشآت الحفر والمضخات والآلات الأخرى وقطع الغيار، فضلا عن صناعة البتروكيماويات وإقامة مشروعات تعاون مشتركة لاستخراج النفط الخام الثقيل بتكلفة منخفضة والآبار التي فشلت الطرق التقليدية في استخراج النفط الثقيل، لافتا إلى اهتمام رومانيا بالتعاون مع مصر في مجال عربات السكك الحديدية والقاطرات حيث صدرنا لمصر أكثر من 1500 عربة حتى الآن ونقوم حاليا بإعداد عقد لتصدير 200 عربة ركاب حديثة، كما قامت الشركات الخاصة الرومانية بضخ الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة في مشروعات بنظام (البناء والامتلاك والتشغيل والنقل) المعروف باسم "بي .أو .أو . تي" لإعادة تأهيل محطات الطاقة التقليدية القائمة أو تطويرها إلى نظام الدورة المركبة، فضلا عن التعاون لإنتاج الأدوية وهذا يتضمن دعم الاستثمارات المصرية في رومانيا.
وردا على سؤال حول التجارة، قال إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين قوي وفي اتجاه إيجابي حيث إن مصر تعد الشريك التجاري الأول لنا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بنسبة 3ر17% من إجمالي صادرتنا إلى هاتين المنطقتين، موضحا أن التبادل التجاري بلغ مليار دولار عام 2018 بزيادة تقدر بنحو 60% عن عام 2017.
وأوضح أن رومانيا صدرت لمصر القمح والخشب والمنتجات المعدنية والبلاستيك والمطاط والمعادن العامة والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات والمواد الكيميائية والسيرامك والأواني الزجاجية، بينما صدرت مصر لرومانيا الخضروات والفاكهة والمنتجات الغذائية والكيمياويات والبلاستيك والمطاط والمنسوجات ومشتقاتها والجص والأسمنت والاسبسوتس والمعادن العامة ومشتقاتها والمنتجات المعدنية.
وردا على سؤال حول نتائج اللجنة العليا المشتركة، أفاد الوزير الروماني بأن الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية – الرومانية التي عقدت الأسبوع الماضي برئاستي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تعد منصة جيدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين حيث ناقشنا طرق تحديد وتطوير المشروعات المشتركة في مجالات الاستثمار وإنتاج العربات والقاطرات والإنتاج الكهربائي والبتروكيمياويات والأسمنت والموارد المائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصحة والمنتجات الدوائية.
وأضاف أن هذه الاجتماعات بحثت سبل دعم الأبحاث والتكنولوجيا والتعليم والتعاون لتطوير ممرات الطاقة بالإضافة إلى تحديد الآليات التي يمكن من خلالها للشركات في رومانيا ومصر تنفيذ مشروعات مشتركة في كلا البلدين وفي أسواق ثالثة، مشيرا إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التجاري في الأسواق الثالثة ومذكرة تفاهم أخرى في مجال الاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تم الاتفاق على إجراء المزيد من المناقشات للتوقيع على مذكرات تفاهم في مجالي الرياضة والشباب والطيران المدني.
وعن ريادة الأعمال، أكد أوبريا استعداد رومانيا تقاسم الخبرة مع الحكومة المصرية في مجال ريادة الأعمال، موضحا أن رومانيا تشجع رواد الأعمال المحليين للبدء في أعمالهم من خلال برنامج يسمى (ريادة الأعمال في الأمة) حيث يحصل كل مشروع على دعم يقدر بأكثر من 40 ألف يورو، مشيرا إلى أنه يتم تمويل نحو 10 آلاف مشروع سنويا.
وأوضح أن الحكومة الرومانية تشجع الشركات الإنتاجية والناشئة التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة لأنها ترفع من معدلات العمالة وتشجع طرح أفضل الأفكار في مجال الأعمال وتدفع الاقتصاد لمستوى تكنولوجي أرفع في المستقبل.