أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف أمس (السبت)، بيانًا قال إنه جاء ردًا على ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي حول حلقة الجمعة من برنامج "حديث شيخ الأزهر" المذاع على الفضائية المصرية، وما تضمنته الحلقة من حديث حول مسألة "تعدد الزوجات". وذكر المركز، أن الإمام الأكبر فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لم يتطرق مطلقا إلى تحريم أو حظر تعدد الزوجات، بل سبق لفضيلته أن قال، خلال كلمته أمام مؤتمر الإفتاء العالمي، في السابع عشر من أكتوبر 2016، نصًا: "وأبادر بالقول بأنني لا أدعو إلى تشريعات تلغي حق التعدد، بل أرفض أي تشريع يصدم أو يهدم تشريعات القرآن الكريمِ أو السنة المطهرة، أو يمسهما من قريب أو بعيد؛ وذلك كي أقطع الطريق على المزايدين والمتصيدين كلمة هنا أو هناك، يقطعونها عن سياقِها؛ ليتربحوا بها ويتكسبوا من ورائها". وأضاف الطيب، "ولكنّي أتساءل: ما الذي يحمِل المسلم الفقير على أن يتزوج بثانية -مثلا- ويترك الأولى بأولادها وبناتها تعاني الفقر والضياع، ولا يجد في صدره حرجا يرده عن التعسف في استعمال هذا الحق الشرعي، والخروج به عن مقاصده ومآلاته؟!". وذكر المركز في بيانه الصحفي، أنه قد انصب حديث فضيلة الإمام، خلال حلقة الجمعة، على فوضى التعدد وتفسير الآية الكريمة المتعلقة بالموضوع، وكيف أنها تقيد هذا التعدد بالعدل بين الزوجات، كما رد فضيلته على الذين يعتبرون أن تعدد الزوجات هو الأصل. وكان قد قال الطيب، خلال برنامجه الأسبوعي على "الفضائية المصرية" الجمعة والذي تلقت «الشروق» بيانًا من المركز الإعلامي به، أن مسألة تعدد الزوجات تشهد ظلما للمرأة وللأولاد في كثير من الأحيان، وهي من الأمور التي شهدت تشويهًا للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية، وتساءل هل المسلم فعلا حر في أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على زوجته الأولى؟ أم أن هذه الحرية مقيدة بقيود وشروط؟ بمعنى أن التعدد "حق مقيد" أو نستطيع أن نقول إنه رخصة، والرخصة تحتاج إلى سبب، فمثلا الذي يقصر الصلاة رخصته مشروطة بالسفر، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، فالتعدد مشروط بالعدل، وإذا لم يوجد العدل يحرم التعدد، والعدل ليس متروكا للتجربة، بمعنى أن الشخص يتزوج بثانية فإذا عدل يستمر وإذا لم يعدل فيطلق، وإنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الظلم أو الضرر يحرم التعدد، فالقرآن يقول: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".