مساع جديدة لاستئناف قرار خاص بترحيل التونسي العيدودي من ألمانيا

تعتزم هيئة الدفاع عن إسلامي متشدد مصنف على أنه خطير أمنيا وتم ترحيله من ألمانيا إلى موطنه تونس العام الماضي، تقديم طلب للحصول على تصريح باستئناف قرار "عدم خضوعه لحظر الترحيل".
وقد يصل الأمر إلى إجراء محاكمة جديدة للبت في مسألة إذا كان مسموحا بإسقاط قرار حظر الترحيل الصادر في كانون ثان/يناير الماضي.
وقالت سيدا باساي-يلدز، محامية الإسلامي المتشدد سامي العيدودي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سنقدم طلبا للحصول على تصريح بالاستئناف قبل انقضاء المهلة اليوم".
وقال متحدث باسم المحكمة الإدارية المختصة في مدينة جلزنكيرشن، إنه لم يتم تقديم الطلب حتى صباح اليوم.
وتنقضي المهلة بحلول منتصف ليلة الخميس/الجمعة.
يذكر أنه كان تم ترحيل العيدودي إلى تونس في ظل ملابسات مثيرة للجدل يوم 13 تموز/يوليو عام 2018.
وقررت المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن يوم 16 يناير الماضي أن العيدودي لم يكن يخضع لقرار حظر الترحيل لأنه ليس مهددا بخطر التعرض للتعذيب في موطنه.
وتبرر هيئة الدفاع عن العيدودي اتخاذ هذه الخطوة حاليا بأن المحكمة استندت في قرارها الشهر الماضي فقط إلى مذكرة شفهية من السفارة التونسية، ولكن لم يصدر تأكيد من جانب الحكومة.
وقالت المحامية باساي يلدز: "سنمر بهذه القضية عبر جميع الدرجات (القضائية)... وصولا إلى المحكمة الدستورية العليا، وإذا لزم الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضافت أنها على اتصال دوري مع موكلها وكذلك مع زميلتها في هيئة الدفاع، لافتة إلى أنها زارته بنفسها مرتين في تونس.