حصلت منطقة الساحل الأفريقي على وعد بأكثر من 3 مليارات دولار كتمويل ل "خطة الاستثمار المناخية" وذلك في ختام مائدة مستديرة للشركاء التقنيين والماليين بالمنطقة. وذكرت قمة رؤساء دول وحكومات 17 دولة في منطقة الساحل الإفريقي - في بيان، نقله راديو /أفريقيا 1 اليوم الأربعاء - مقتطفات منه - أن المائدة المستديرة أكدت الحصول على 41ر3 مليار دولار لمتطلبات تمويل تنفيذ برنامجها المناخي. وأضاف البيان أن البنك الدولي أعلن عن مساهمة بقيمة 5ر1 مليار دولار، وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 3ر1 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي ب 750 مليون يورو. وأوضح أن فرنسا ستساهم بمبلغ 250 مليون يورو، و200 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و75 مليون دولار من سويسرا.. مشيرا إلى أن كل دولة من دول الساحل البالغ عددها 17 دولة ستساهم بما يصل إلى 10٪ في تمويل برنامج "2020-2025" وتكرس نفسها للعديد من المشاريع المصممة للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في المنطقة. واعتمد رؤساء دول وحكومات 17 دولة في منطقة الساحل الإفريقي خطة استثمارية مناخية لمنطقة الساحل للفترة بين 2019-2030 ب 400 مليار دولار. وكانت حكومة النيجر قد أعلنت في 21 فبراير الجاري أن رؤساء دول وحكومات 17 دولة في منطقة الساحل الإفريقي سيعقدون في العاصمة (نيامي) قمة للمصادقة على خطة استثمار مناخية بقيمة 400 مليار دولار على مدار 12 عاما. يذكر أن منطقة الساحل التي يقطن بها أكثر من 500 مليون نسمة على مساحة إجمالية تقرب من 10 ملايين كيلومتر مربع، معرضة بشدة للتغيرات المناخية مما يقوض الظروف المعيشية للشعب والأنظمة البيئية على حد سواء بالإضافة إلى الفقر وتغيرات المناخ، تعاني أكثر من نصف هذه الدول من أعمال العنف المتصلة بأنشطة الجماعات المتشددة والمتطرفة. يشار إلى أن الدول ال17 في منطقة الساحل، هي (بنين وبوركينا فاسو والكاميرون والرأس الأخضر وكوت ديفوار وجامبيا وغينيا كوناكري وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والسودان وتشاد).