بعد تأجيلها لمدة أسبوع، تنطلق فى وقت لاحق اليوم السبت، انتخابات الرئاسة فى نيجيريا، ويتوجه النيجيريون لصناديق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات التى ستحدد نتيجتها الفائز الذى سيتولى السلطة هناك حتى عام 2023. ويتنافس فى تلك الانتخابات الرئيس الحالي محمد بخاري، الذى تولى السلطة في البلاد عام 2015، ورجل الأعمال الثرى أتيكو أبو بكر، نائب الرئيس السابق وعضو الحزب الشعبى الديمقراطى، والذى يعد أحد أبرز ساسة ولاية "أداموا" الشمالية الشرقية التى عانت بشكل بالغ من جرائم جماعة بوكو حرام الإرهابية، وكان نائبا للرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو، وعندما غادر حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، متهما إياه بفرض "قمع صارم على جميع أشكال الديمقراطية"، انضم إلى "حزب الشعب الديمقراطى" المعارض، الذى كان قد انسحب منه سابقا مرتين لتجربة العمل السياسى فى كيانات أخرى. وتعد الانتخابات الرئاسية النيجيرية هي السادسة من نوعها منذ نهاية الحكم العسكرى فى عام 1999، ورغم أن المشهد السياسي فى نيجيريا يشير إلى أن أبو بكر هو المرشح الأوفر حظا، إلا إن الرئيس النيجيرى الذى يبلغ من العمر 76 عاما، يراهن على إمكانية فوزه بولاية جديدة، مؤكدا أنه ما زلت قويا، وإنه سيستكمل مكافحته الفساد، بعد أن وضع العائدات والأرصدة الحكومية التى تمت استعادتها فى حملات على الفساد فى حساب بالبنك المركزى، مؤكدا استمرار إعادة تنظيم أصول وأرصدة الدولة واستغلالها لصالح المواطن العادى، بالإضافة إلى مواصلة بناء اقتصاد الدولة بقطاعاته المختلفة. وعبر صفحته الرسمية على تويتر، قال بخارى: "يجب أن تكون مجتمعاتنا مستعدة للعيش معا فى سلام، فلا يمكن أن تحدث أى تنمية فى جو من العنف المتكرر، يجب السماح بالقانون والنظام فى هذه المجتمعات المتأثرة". من جهته، رفع المرشح الرئاسى عن حزب الشعب الديمقراطى أتيكو أبو بكر، البالغ من العمر 71 عاما ، شعار "نحن بحاجة لإثبات أنه عندما تقاتل من أجل نيجيريا، فإن نيجيريا ستقاتل من أجلك"، ومن هذا المنطلق ركز برنامجه الانتخابى على تنمية رأس المال البشرى، لا سيما فى مجال الصحة والتعليم، متعهدا بالعمل على خفض معدلات البطالة، وإلغاء عدم المساواة فى الدخل، وخفض معدلات الفقر، وتقوية البنية التحتية، مشددا على حتمية زيادة تسليح الجيش لإلحاق الهزيمة بالإرهاب. وأشار إلى اعتزامه بالعمل على مشاركة القطاع الخاص فى مجالات الزراعة وغيرها، مع التركيز على المعالجة فى المزارع للاستخدام الصناعى، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للموانئ وآليات الربط بالطرق المحيطة بموانئ لاجوس ( العاصمة القديمة للبلاد ) لتخفيف الازدحام وتسهيل تدفق التجارة، وتنفيذ مشروع ربط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب لتحسين التجارة البينية وتعزيز التكامل الإقليمى. ملفات محددة كانت حاضرة فى برامج غالبية مرشحى الانتخابات فى محاولة لاستقطاب أصوات الناخبين، وفور إزاحة الستار عن اسم الفائز بالرئاسة ستكون تلك الملفات الشائكة على طاولته، وفى مقدمتها الملف الاقتصادى، حيث تعانى نيجيريا من ضعف الاقتصاد، وملف مكافحة الإرهاب والتطرف ممثلا فى جماعة "بوكوحرام" التى تعد أشرس تنظيم إرهابى فى الغرب الإفريقى، وملف التغير المناخى وندرة المياه التى تعد ثانى أبرز التحديات التى يواجهها المرشحون فى الانتخابات الرئاسية النيجيرية، حيث تزايد معدل التصحر فى اتجاه جنوب البلاد بمعدل 600 متر فى العام، ما ينذر بتفاقم ما يعرف ب"حروب المياه"، خاصة مع فقد بحيرة تشاد فى أقصى الشمال الشرقى للبلاد 90 فى المائة من مساحاتها، حيث اختفى الجزء النيجيرى من البحيرة تقريبا بالكامل، إلى جانب ملفات التعليم وحقوق المرأة.
