تصدر المحكمة العليا في كينيا، اليوم الجمعة، حكما حول ما إذا كانت ستلغي بنودا من قانون العقوبات، والتي تعاقب على ممارسة المثلية الجنسية بالسجن 14 عاما، وهي قضية قد تمثل نقطة تحول في تاريخ أفريقيا. وذكرت نيلا جوشال، وهي واحدة من كبار الباحثين لدى منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية أن القضية "مهمة بشكل كبير. لدي تفاؤل مشوب بالحذر." وقالت جوشال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يتم اللجوء إلى القوانين المتعلقة بالمثلية الجنسية بشكل منتظم لحبس أشخاص في كينيا، إلا إن هذه القوانين تحد من حريات الأشخاص وتجعلهم يخشون الشرطة، بالإضافة إلى جعلهم عرضة لسوء المعاملة. لكن هناك مؤشرات لتحقيق تقدم بالفعل. وتأمل جماعات حقوقية في أنه إذا ألغت المحكمة الكينية تجريم المثلية الجنسية، يمكن أن يكون ذلك حافزا لدول أخرى في المنطقة لتغيير سياساتها. والمثلية الجنسية مباحة قانونا في جنوب إفريقيا، وتم إلغاء تجريمها مؤخرا في أنجولا، لكنها لا تزال محظورة بموجب قوانين صارمة في كثير من دول القارة.