النائب العام الإماراتي: الإرهاب خطر يهدد استقرار الدول وبقاءها

أكد النائب العام الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة محمد سيد الشامسي، إن الإرهاب خطر يهدد استقرار الدول وبقائها.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال الشامسي، إن دولة الإمارات كانت من بين أسبق الدول في تبني التوجهات التي ارتضاها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجرائم، وإنضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية منها الإتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجه الشكر لمصر على استضافة المؤتمر الذي يأتي في وقت تتصاعد التهديدات الإرهابية، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد الإرهابي.
ولفت إلى أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديدا للاقتصاديات الوطنية وتخلق مشاكل اقتصادية كبيرة يصل إلى حد تدمير الاقتصاديات والمجتمعات ويسهل النيل من الدول.
وقال إن التلازم بين جريمتي غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أمر واقع تمليه وجود تطلعات غير مشروعة لأجهزة بل ودول تقوم عبر الجرائم الإرهابية بتفريغ مناطق من سكانها وتغيير ديموغرافيتها،مضيفا إن الإرهاب أصبح وسيلة البعض لهدم الدول الأخرى باسخدام الجماعات الظلامية.
وشدد على أهمية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مضيفا إن هناك رؤية لدى القيادة السياسية في الإمارات لأن تكون البلاد من أفضل دول العالم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول عام 2021.
ووأوضح أن الإمارات حددت مؤشرين رئيسيين لتحقيق هذه الرؤية هما سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي لافتا إلى أن الإمارات أصدرت مرسوما بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعد من أهم ركائز مكافحة هذه الجرائم.
ونوه بوضع الدول العربية لاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأمر يدفع مستوى التعاون بين الدول العربية في هذا الصدد.
من جانبه، قال حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي إن جميع شعوب العالم تتألم بلغة واحدة وهي الدموع.
وأضاف أن التهديدات الإرهابية تشكل محور اهتمامات المكتب والأمم المتحدة بسبب مهددات الإرهاب وما يمثله من دمار لجميع الشعوب، ولذا فإن الأمم المتحدة تعطي أولوية لمواجهة تحدي الإرهاب باعتبارها ضرورة ملحة.
وأكد أن وجود الإرهاب يأتي بسبب وجود جماعات ودول وأجهزة تمول الارهاب،ولو توقف هذا التمويل لما تمكنت هذه الجماعات من الحصول على أسلحة توقع ضحايا أبرياء.
من جهته، قال أحمد سيف الدولة ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن إن المديرية تعمل على التعاون مع كافة دول العالم في سبيل تعزيز الجهود الدولية التي تساعد على مكافحة الإرهاب ، واتخاذ تدابير مكافحة تمويل الارهاب، وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.
وأضاف أنه من أهم الآليات الرئيسية للمديرية في التعاون مع دول العالم هي الزيارات الإقليمية.
وتابع قائلا:- "لقد تسنى لنا من خلال فريق العمل عبر الزيارات الميدانية أن نتعلم من خبرات الدول وأن نتطرق لتنفيذ مستجدات قرارات مجلس الأمن والتحديات التي تواجهه.
وأوضح أنه تبين أن عددا كبيرا من الدول قد أثم جريمة الارهاب، وان تشريعات التي تجرم تمويل الإرهاب لبعض الدول تمتد إلى أقصى مما جاء في إتفاقية 1999 لمكافحة الإرهاب.
ولكنه لفت إلى أن عدد قضايا تمويل الإرهاب، التي يتم تحقيق فيها محدود مقارنة بقضايا غسل الأموال، وذلك بسبب صعوبة إثبات تمويل العمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتوفير تمويل لعملياتها الإرهاببية.
وشدد على أن لمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لمجلس الأمن تدرك أهمية التعاون مع مصر ومع دول لمنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.
ونوه في هذا الصدد بزيارة اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب لمصر، مشيرا إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط من أكثر الدول تضررا من ظاهرة الإرهاب.
من جهته، أكد جون باري قنصل أول الاتحاد الأوروبي في القاهرة - الذي ألقى كلمة نيابة عن السفير إيفان سوركوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة - أهمية تعزيز قدرات الأنظمة القضائية في البلدان المختلفة، حتى تتمكن من مافحة الإرهاب وغسيل الأموال وكي تتوافق مع قواعد وأسس الأمم المتحدة لحمية حقوق الإنسان والمجتمعات الدولية.
وقال إن الاتحاد الأوروبي اعتمد قواعد في عام 2010 توفر إطار عمل لمكافحة الإرهاب خارج أوروبا، يهدف إلى تعزيز التعاون مع الهيئات المختلفة حول العالم.
وأضاف أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت في فبراير 2016 خطة عمل لتطوير إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف ردع ومنع الأنشطة الإرهابية.