المفوضية الأوروبية تدرج السعودية للقائمة السوداء لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم، إنها أضافت السعودية وبنما ونيجيريا ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التى تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأثارت الخطوة انتقادات من عدد من دول الاتحاد الأوروبى التى تشعر بالقلق على علاقاتها الاقتصادية مع الدول المدرجة خاصة السعودية.
ورغم الضغط لاستثناء الرياض من القائمة، إلا أن المفوضية قررت إدراج المملكة.
وتضم القائمة فى الوقت الحالى 23 دولة وكانت من قبل تضم 16، وفقا لوكالة رويترز.
وأدرجت المفوضية أيضا فى القائمة كل من ليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر البهاما والأراضى الأمريكية الأربعة وهى بويرتوريكو وساموا الأمريكية والجزر العذراء الأمريكية وجوام.
والدول الأخرى المدرجة هى أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباجو وتونس واليمن.
فيما تم رفع البوسنة والهرسك وجيانا ولاوس وأوغندا وفانواتو من القائمة.
وإلى جانب التأثير السلبى للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقد أيضا العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبى.
وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبى إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة فى القائمة السوداء.
وأمام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ومجموعها 28 دولة مهلة شهر، ويمكن أن تمتد إلى شهرين، لإقرار القائمة. ويمكن أن ترفضها بالأغلبية المؤهلة.
من جانبها، قالت فيرا جوروفا مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبى، وهى التى اقترحت القائمة، فى مؤتمر صحفى إنها واثقة من أن الدول لن تعرقل القائمة.
وأضافت جوروفا أن الاتحاد الأوروبى «أنشأ أقوى معايير مكافحة غسيل الأموال فى العالم، ولكن علينا ضمان أن الأموال المشبوهة القادمة من دول أخرى لا تدخل إلى نظامنا المالى».
ودعت يوروفا الدول المدرجة على القائمة إلى تصحيح أوجه قصورها بسرعة، مشيرة إلى استعداد المفوضية للعمل عن كثب معها لمعالجة هذه القضايا من أجل المصلحة المشتركة.