ننشر تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط مع مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي

• السعيد: الحكومة المصرية تسعى لنشر فكر الحوكمة.. وحدات المتابعة والرقابة والتقييم تأتي بهدف تدعيم اّليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات، والتي انطلقت بإمارة دبي بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة.
وأجرت وزيرة التخطيط -خلال اليوم الأول- عددًا من اللقاءات على هامش مشاركتها بالقمة، حيث التقت بمسؤولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي، ديبورا ويتزيل؛ لبحث سبل التعاون، حيث ناقش الطرفان التعاون في دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية.
ومن جانبها أكدت السعيد على سعي الحكومة المصرية إلى التوسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي نظمتها وزارة التخطيط والذراع التدريبي لها ممثلا في المعهد القومي للإدارة حول الحوكمة وآليات تطبيقها.
كما أكدت وزيرة التخطيط على حرص الدولة والحكومة المصرية على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كأحد محاور رؤية مصر 2030، والذي تشتمل أغلب أهدافه وآلياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الوحدات التي تم استحداثها بالجهاز الإدري للدولة متضمنة وحدات المتابعة والرقابة والتقييم تدعيما لآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تتضمن مركزا للحوكمة لتتمثل مهامه في المساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ودعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجالي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وتدعيم آليات المساءلة داخل المؤسسات.
وأكدت وزيرة التخطيط -خلال اللقاء- أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بجميع المحافظات، حيث تم ميكنة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات، وجاري العمل على استكمال تطوير نظم ميكنة الخدمات الحكومية، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري.
وأشارت إلى قيام وزارة التخطيط بالتعاون مع كل الوزارات المعنية بميكنة خدمات جاء أبرزها التعاون على ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية، وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات، والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، مضيفة أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة المصرية وما تشمله من خدمات بشكل إلكتروني مثل خدمات المرور، والتوثيق والشهر العقاري، والتنسيق الإلكتروني للطلاب، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة وبدل فاقد أو تالف للرقم القومي وغيرها.
وحول التحول الرقمي، قالت وزيرة التخطيط إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل "المحول الرقمي القومي G2G" ومنصة تقديم الخدمات الحكومية، إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني "POS" ومنصة البنية المعلوماتية المكانية، إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرة إلى أن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري، مؤكدة على ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.
وحول الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات، أشارت السعيد إلى التعاون بين المعهد القومي للإدارة، والذي يمثل الذراع التدريبي لوزارة التخطيط وجامعة "ميسوري" الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة في تنفيذ برنامج القيادة التنفيذية للمرأة والمخصص للقيادات النسائية بالجهاز الإداري للدولة في إطار الالتزام بتمكين المرأة والتأكيد على حقوقها ودورها الحيوي في تنمية المجتمع، لافتة إلى إطلاق مشروع "رواد 2030" لماجستير ريادة الأعمال وإدارة الابتكار، والذي يتم بالتعاون بين جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
ومن جانبها، أشادت ديبورا ويتزيل مسئول شئون الحوكمة بالبنك الدولي بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي انعكس على ارتفاع معدلات النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وأكدت على اهتمامها بتقديم الدعم لبرنامج الاقتصادي التنموي الطموح خاصة ما يتعلق بالاستثمار في البشر ومنهم الشباب من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والرعاية الصحية.
كما أشارت ويتزيل إلى ضرورة دعم وتطوير نظم الحوكمة، مؤكدة أن الحوكمة الجيدة تؤدي إلى التوقع والتنبوء، وتساعد الاستثمار بتقديم المعلومات الضرورية له.
كما لفتت ويتزيل إلى العزم الكبير من جانب الحكومة المصرية في تحقيق ميكنة الخدمات الحكومية، مشيرة إلى التجربة الإسبانية الناجحة في هذا المجال خاصة مع ما تتمتع به إسبانيا من قلة عدد السكان، مقارنة بالتحدي الموجود في الدولة المصرية بسبب كثرة عدد السكان، إلا أن ذلك لم يمنع مصر في المضي قدما بشكل ناجح ومعدلات جيدة في ميكنة الخدمات الحكومية.
كما أشادت ديبورا بتجربة البرازيل في إنشاء مدينة إدارية جديدة، مضيفة أنه لابد من إشراك شباب إفريقيا في التطور التكنولوجي، مشيرة إلى احتياج إفريقيا إلى نقلة تكنولوجية مثل تلك التي قامت بها الولايات المتحدة عندما أرسلت أول إنسان على سطح القمر.
ويشارك بالقمة في دورتها الحالية عدد من رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن عدد من الوزراء والمسئولين الدوليين وقيادي 30 منظمة دولية، كما تشهد القمة العالمية للحكومات للعام 2019 مشاركة 600 متحدث من مستشرفي المستقبل والخبراء والمتخصصين في أكثر من 200 جلسة حوارية رئيسية وتفاعلية تتناول القطاعات المستقبلية الحيوية، إلى جانب أكثر من 120 رئيسا ومسؤولا في شركات عالمية بارزة.
جدير بالذكر أنه تنظم القمة في دورتها السابعة 16 منتدى دولياً انطلقت فعالياتها 8 فبراير الجاري، لتتوالى على مدار أيام انعقاد القمة حيث يتضمن جدول أعمال القمة العالمية للحكومات منتديات الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة، والمنتدى العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، ومنتدى الشباب العربي، إلى جانب منصة السياسات العالمية ومنتدى التغيّر المناخي ومنتدى أهداف التنمية المستدامة، والمنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية، ومنتدى التوازن بين الجنسين، ومنتدى الصحة العالمي وغيرها من المنتديات.
وتشهد القمة العالمية للحكومات للعام الحالي تنظيم عدد من الفعاليات الرئيسية لتشمل متحف المستقبل والذي يقدم للمشاركين تجارب تفاعلية تفتح نوافذ المستقبل بطريقة مبتكرة.