تمكنت هيئة الرقابة الإدارية وبالتعاون مع محافظة مطروح، فى حل نزاع للمحافظة مع رجلي أعمال لتنفيذ عدداً من المشروعات السياحية. وأسفر ذلك عن تحرير عقد تصالح باستيداء متأخرات من أموال الدولة بالسداد الفعلي لمبلغ 766 مليون جنيه، وجدولة مبلغ 850 مليون جنيه باقي المستحق على أقساط خلال 4 أشهر، حتى يتمكنا من بدء العمل الفعلي وضخ استثماراتهما وفق الجدول الزمني المحدد. يأتي ذلك انطلاقا من حرص الدولة على إزالة المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين الجادين لدفع عجلة التنمية، وزيادة الاستثمارات التى تسهم فى زيادة معدلات النمو، وإيجاد فرص العمل بالمحافظات.