الإسكان تنفي سحب الحكومة وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وذلك بعد ما أثير من شائعات في هذا الصدد، وجاء نفيها بتقرير الشائعات الصادر اليوم، بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وأوضحت الوزارة أن هذا النوع من السكن – والذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب – يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استحداث مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفاً من الأعباء التي كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة دفعة واحدة.
وناشدت جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي يمكن الاتصال على 5777 أو 5999 أو 1188 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أي خط أرضى.