تنديد فلسطيني بالبطش الإسرائيلي في قرية المغير

جددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الإسرائيلي.
وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، مساء السبت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن دوامة التوتر والعنف التي تزج بها وعن دماء شهداء وجرحى الشعب الفلسطيني الذين يطالهم رصاص قوات الاحتلال وانفلات المستوطنين الذي كان آخره الهجوم الوحشي تحت حماية قوات الاحتلال على قرية المغير شمال شرق رام الله وأدى لاستشهاد المواطن حمدي نعسان، وإصابة ثلاثين مواطنا بجروح.
وشدد المتحدث الرسمي على أن حملة التصعيد الاحتلالية تأتي ضمن سياسة العدوان والبطش الاحتلالي المتأصل، وضمن سباق الانتخابات الإسرائيلية التي عادة تغرق بالدم الفلسطيني البريء.
وأكد أن التحريض، والصمت الدولي والدعم الأمريكي، هو الذي يشجع الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ سياسته العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
في ذات السياق أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الهجوم الوحشي والمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قرية المغير، واعتبرتها امتدادا للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني على ارض وطنه، وجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب.
وقالت الوزارة في بيان لها "انها إذ تحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المجزرة فإنها تجدد تحذيرها من مغبة اقدام منظمات المستوطنين الإرهابية وبحماية جيش الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد أبناء الشعب".
وأكدت الوزارة أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب يوفر الفرصة لقطعان المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية للتمادي باعتداءاتهم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته.
كما قالت حركة "فتح" إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان سافر وحماية مطلقة للمستعمرين الإرهابيين في المغير يعد مجزرة حقيقية وإرهاب الدولة المنظم.
واعتبر عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة "فتح" أسامه القواسمي أن ما بجري في المغير من إعدامات ميدانية وقتل للشاب حمدي نعسان وإصابات خطيرة للعشرات بالرصاص الحي، ما هي إلا بداية الحملة الانتخابية الإسرائيلية الرخيصة، التي يتنافس فيها الحاقدون القتلة في تل أبيب على زيادة إراقة الدم الفلسطيني، مشددا على أن الدم الفلسطيني أغلى وأثمن بمليون مرة من أن يكون ثمنا في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية.
فيما استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بأشد العبارات اعتداءات وجرائم قطعان من المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في بلدة المغير.
وقال عريقات في بيان صحفي، إن مواصلة إرهاب المستوطنين لأبناء شعبنا المدنيين بحماية مطلقة من جيش الاحتلال، وقتل الشهيد حمدي نعسان من قرية المغير وإصابة ما لا يقل عن 30 فلسطينيا بينهم حالات خطرة للغاية، يتطلب توفير الحماية الدولية العاجلة، وفتح تحقيق جنائي فوري بجرائم الاحتلال ومستوطنيه، ورفع الحصانة عن الاحتلال وتحقيق العدالة التي تعتبر مسؤولية دولية.
من جانبها أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اقتحام المستوطنين المتطرفين لقرية المغير بمشاركة وحماية جيش الاحتلال، واطلاقهم الرصاص الحي بصورة مباشرة صوب المواطنين.
وقالت عشراوي في تصريح لها، "إن النظام الاجرامي الذي تقوده حكومة التطرف الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها يتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة والتي تأتي كنتيجة حتمية لاستفحال ثقافة العنف والتطرف والعنصرية والإرهاب القائمة على رفض الآخر وإنكار وجوده على الأرض وحقه بالحياة".
وأكدت أن تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة تأتي في سياق استغلال جميع حقوق الإنسان الفلسطيني وحياته وممتلكاته لصالح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة بهدف إرضاء المستوطنين المتطرفين والحصول على دعمهم واصواتهم، وفي إطار تصعيد المستوطنين لإرهابهم في ظل الحماية والدعم الذي توفره حكومة نتنياهو المتطرفة لهم مع غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل واليات الردع والمعاقبة، وسيادة منطق الإفلات من العقاب والاستثنائية للمجرمين على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.