4,8 مليار جنيه فائض إيراداتنا فى 2018.. وضم 400 فدان جديدة ضمن الظهير اللوجيستى

رئيس ميناء الإسكندرية فى حوار ل«الشروق»:

استقبلنا 48 ألف سيارة منذ نوفمبر.. وبناء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 285 مليون جنيه لمعالجة التكدس فى الميناء
الجراج مجهز بأجهزة إطفاء ذاتى وأنظمة إنذار وتحكم إلكترونى وكاميرات مراقبة
نفذنا مشروعات جعلت الميناء منفذا لتعزيز وتسهيل التجارة البحرية العالمية باستثمارات 1.4 مليار جنيه
الاستهلاك والنفقات وتطبيق الحوكمة والدفع الإلكترونى وراء زيادة الإيرادات
وفرنا سيولة من الموارد الذاتية لتحقيق الخطة الاستثمارية دون الحاجة للاقتراض
قال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحرى مدحت عطية: إن الميناء شهد تطورات ومشروعات عديدة فى الفترة الأخيرة، جعلته يحقق مهمته ليكون المنفذ الرائد فى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز وتسهيل التجارة البحرية العالمية لمصر، من خلال توفير خدمات الموانئ التنافسية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية لتلبية احتياجات العملاء فى المستقبل.
وأضاف عطية، فى حوار ل«الشروق»، أمس، أن هذه الاستثمارات والمشروعات جعلت الميناء أكثر قدرة على جذب التجارة والنقل البحرى، ليحتفظ بتميزه بحصوله فى 2018 على جائزة أفضل ميناء تجارى فى تحقيق أعلى فائض وإيراد فى الموانئ المصرية؛ حيث حقق إيرادا بلغ 4.8 مليار جنيه، فى حين كان المستهدف 2.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 200%، كما بلغ حجم الفائض الفعلى 3 مليارات جنيه، بينما كان المستهدف يتخطى المليار جنيه فقط، بزيادة نحو 225%.
وكشف أن هيئة ميناء الإسكندرية، استقبلت 48 ألف سيارة منذ نوفمبر الماضى، بزيادة 26,5% عن مثيلتها فى السنوات الماضية، وخلال تلك الفترة خرج من الميناء 41 ألف شاحنة.
وأوضح أن الميناء يعانى من مشكلة مؤقتة فى تخزين السيارات؛ حيث يستقبل نحو 70% من السيارات الواردة للموانئ المصرية سواء كانت ترانزيت أو واردة للبلاد، إلا أن ذلك لم يسبب شللا فى حركة الميناء، لذا بدأ العمل لحل هذه المشكلة، ببناء جراج متعدد الطوابق تبلغ سعته التخزينية 2800 سيارة، بتكلفة 285 مليون جنيه للقضاء على التكدس، وتسير أعمال تنفيذه وفق الجدول الزمنى؛ حيث من المقرر افتتاحه خلال هذا العام، وهو من المشروعات الجديدة بالميناء.
ولفت إلى أن الجراج الجديد سيستوعب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلا؛ حيث يتم إنشاء 2 كور حركة، وكوبرى ربط للمشاة لمستخدمى الجراج، ومنطقة محطة الركاب البحرية، ومنطقة المارينا، ويشمل الكور مصعدين للركاب والمعاقين، وسلمين متحركين.
وبحسب اللواء بحرى مدحت عطية فإن «الجراج مجهز أيضا بأجهزة إطفاء ذاتى، وأنظمة إنذار، وشبكات إضاءة، وأنظمة تحكم إلكترونى فى السيارات والمحاسبة، وكاميرات مراقبة عالية الجودة طبقا لأحدث النظم المتبعة، بالإضافة إلى اللافتات والإرشادات اللازمة، ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية له إلى نحو 162 ألف سيارة سنويا، فيما بلغت نسبة تنفيذ المشروع 53% حتى الآن، ومن المقرر الافتتاح المرحلى له فى يونيو القادم».
وأوضح أن هذا التكدس لا يؤثر بأى شكل على حركة الميناء، خاصة مع وجود ساحات جديدة يمكن تخزين السيارات داخلها، كما أن عدد السيارات يزيد وينقص فى اليوم الواحد، بل فى الساعة الواحدة، لذا هناك حركة تداول متغيرة على مدى اليوم، فقد تأتى عبارة على متنها 2000 سيارة ولا تخرج سيارة واحدة من الميناء، وقد تخرج 500 سيارة ولا ترد أى عبارة إلى الميناء.
ولفت إلى أن الميناء يتقاضى طبقا للقوانين والقرارات عائدا من ورود أى سلع أو بضائع أو إسناد بعض الخدمات له، مؤكدا أنه على الرغم من حصوله على المركز الأول بين الموانئ المصرية وتحقيقه فائض إيرادات هذا العام، إلا أن الأداء غير مرض له حتى الآن؛ حيث يعمل على مضاعفته خلال العام المالى المقبل، خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحرى، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى بتنمية وضع هذا القطاع خلال المرحلة القادمة، ليكون ضمن المستويات العالمية.
وأوضح عطية أن من أسباب مضاعفة الإيراد ترشيد الهيئة فى الاستهلاك والنفقات، بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة والنظام الإلكترونى، والاستغناء عن بعض العقود التى لا فائدة منها، والتى يمكن أن يقوم بأعمالها موظفو الميناء وكوادره وشركاته، ليعود الفائض بأكمله إلى خزينة الدولة.
وشدد على أنه تم توفير السيولة اللازمة لتحقيق الخطة الاستثمارية الممولة بالكامل من الموارد الذاتية للهيئة، دون الحاجة إلى الاقتراض من الجهات الخارجية، وتم سداد جميع الالتزامات المستحقة على الهيئة فى أوقاتها المحددة دون تأخير، ومن هذه الالتزامات الفائض الحكومى، وقرض الخزانة العامة، ومستحقات الضرائب، ومستحقات الموردين المتعاملين مع الهيئة.
وأشار عطية إلى أن الهيئة فعلت القرارات الصادرة من وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الدفع الإلكترونى بالميناء؛ حيث يتم الآن صرف جميع المستحقات للعاملين والمتعاملين مع الهيئة عن طريق منظومة الدفع الإلكترونى، كما تمت ميكنة الإدارة المالية وربطها مع الإدارات ذات الصلة، لضمان دقة البيانات وسرعة سير العمل، وتم أيضا وضع خطة عمل شاملة لتحصيل المديونيات المستحقة على العملاء من خلال المتابعة والمطالبة المستمرة بتلك المديونيات.
وتابع: «لدينا مشروعات باستثمارات ضخمة، لأن ميناء الإسكندرية مرفق استراتيجى مهم يساعد فى بناء الاقتصاد القومى المصرى؛ حيث نعمل على إقامة العديد من المشروعات الضخمة بشكل مستمر، لإنعاش الاقتصاد المصرى بتمويل ذاتى؛ يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة».
وأضاف أن هذه المشروعات قادرة على زيادة طاقة الميناء ورفع معدلات الأداء وخلق فرص عمل للشباب، وأهمها مشروع وصلة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 492 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 98%، بالإضافة إلى مشروع وصلة لربط ميناء الإسكندرية باب 54 بالطريق الدولى الساحلى بتكلفة 503 ملايين جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 52%، وأيضا مشروع إنشاء رصيف 85/3 بطول 400 متر وعمق 14.5 متر، بتكلفة بلغت 383 مليون جنيه حتى الآن، ونسبة تنفيذ بلغت 23%.
كما أشار رئيس الميناء إلى الانتهاء من مشروع مطلع البيهقى بكوبرى 27 فى 3 أشهر فقط، بتكلفة 5.3 مليون جنيه، ويجرى العمل فى مشروع صيانة القزق الميكانيكى بميناء الإسكندرية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 75%، كما يجرى العمل بمشروع تعلية الأسوار الجمركية، بتكلفة 11.6 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 46%، بالإضافة إلى مشروعات أرض التجارية للأخشاب، وبناء 8 قاطرات بحرية بتكلفة تزيد عن نصف مليار جنيه.
واستكمل: «تم ضم 44 فدانا إلى مساحة الميناء للمرة الأولى فى تاريخه، وهى أرض التجارية للأخشاب وآخرين، وتم ضمها بالفعل للدائرة الجمركية فى عام 2018، ويجرى بناء سور حولها، ودراسة كيفية استغلالها بالطريقة المثلى، كما يجرى ضم 400 فدان آخرين إلى الميناء، طبقا لتوجيهات الرئيس بضرورة وجود ظهير لوجيستى لكل ميناء، وستغير تلك الخطوة شكل الميناء وتحوله إلى ميناء لوجيستى؛ حيث تبلغ هذه المساحة 1.8 كم تقريبا أى أكثر من مساحة الميناء حاليا، والبالغة 1.7 كم مربع، وقطعنا شوطا هائلا فى هذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية».