الأحد .. البرلمان يصوت على قوانين «مزاولة الطب» ومنع الممارسات الاحتكارية والتعليم

المجلس يناقش الاثنين غلاء الأسعار وسياسة تسعير المحاصيل الزراعية
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، للتصويت على 3 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 .
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية، إلى جانب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس GMPH، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس .
كما يناقش المجلس تقريرا آخر لنفس اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من ركاز الرمال السوداء واستغلالها في مصر.
وينظر المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويناقش المجلس كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
كما ينظر المجلس، الاثنين، تقارير عدد من اللجان المشتركة بشأن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية، فضلًا عن استعراض عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، وسياسة الحكومة بشأن حل مشاكل الجهاز الإداري والرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين، وضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، إلى جانب أعمال تنقية بطاقات التموين وتأخر إصدار بدل الفاقد منها، وتصويب منظومة الدعم .
كما ينظر المجلس طلبات إحاطة عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، ونقص حصص الدقيق للمحافظات وتوقف المخابز، إلى جانب نظر طلبات إحاطة وسؤالين عن عدم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية وعدم تشغيل القائم منها وعدم إمدادها بالمواد التموينية، وما بها من مخالفات .
كما يستعرض المجلس طلبات إحاطة ومناقشة عامة عن منظومة توريد المحاصيل الزراعية وتحديد أسعار عادلة لها، وسياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار، ومطالب بنقل مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز خارج الكتلة السكنية، ومعايير التعيين بمطاحن وسط الدلتا، إلى جانب سؤال عن قرار حظر نقل الأرز بين المحافظات.