إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة ضمن حزمة تشريعات مرتقبة العام الجاري

قال وزير المالية محمد معيط إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة، ضمن حزمة من التشريعات التي تسعى لإنجازها خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة (58)، والمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب بحث أساليب تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن ربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وأوضح معيط أن الوزارة تقوم بإعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة من خلال إجراء عملية دمج لقانوني المحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة في تشريع جديد يرتقي بالنظم المعمول بها في دول العالم، لافتا إلى أن القانون الخاص بالموازنة العامة للدولة صدر منذ عام 1973، أي مضى عليه 46 عاما، وهو ما يستدعي إطلاق تشريع جديد.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة سترسل إلى مجلس النواب عدة مشروعات قوانين تعمل على إعدادها هذا العام، من بينها مشروع يخص الجمارك وآخر للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
من ناحية أخرى، قال معيط إن هناك 50 في المائة زيادة في الإيرادات الضريبية للمهن الحرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018-2019.