القطاع الخاص يمثل 70٪ من الوظائف في مصر قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن هناك اهتماما كبيرا بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة بمصر، بعد الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذى عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار فى قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، بحسب بيان للوزارة اليوم. جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة، اليوم، فى مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة الرائدة في مجال اللإدمات المالية المتنوعة في مصر، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمرا مصريا وعربيا وأجنبيا من 100 مؤسسة استثمار عالمية واقليمية بإجمالى أصول تحت الإدارة تبلغ 5 تريليونات دولار. وأشارت الوزيرة، إلى أن نصيب مصر فى الاستثمار الاجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى رغم انخفاضه عالميا، موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقالت إن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف انحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات. وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص فى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والذي يمثل 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة. ولفتت إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في البنية الاساسية نظرا لدورها فى جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل؛ من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال "فلك" وefg للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية. وناقش المؤتمر خلال فعالياته، مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك، فضلاً عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاستثمار.