غموض حول مصير أسهم مؤسس «أمازون» بعد انفصاله عن زوجته

سادت حالة من الغموض، أمس، حول مصير أسهم الملياردير جيف بيزوس مؤسس والمدير التنفيذي لشركة أمازون الأمريكية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، إثر إعلانه الانفصال عن زوجته ماكينزي بعد زواج دام 25 عاما.
واشتهر بيزوس بتأسيس شركة أمازون، ولا يزال أكبر مساهم في الشركة حتى الآن، حيث يمتلك 16.3% من أسهمها وفقا لبيانات الشركة عام 2018. كما أسس شركة صناعة الطيران الخاصة "بلو أوريجين"، واشترى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنه نظرا لكون الزوجان مقيمان في ولاية واشنطن (بها مقر أمازون)، التي تطبق قانون الملكية المشتركة، الذي يعتبر أن الزوجين متشاركين في كل ما يملكان منذ ارتبطهما، فإنه يتوقع أن يتم اقتسام ثروة الطرفين بالتساوي، ما لم تنص اتفاقية ما قبل الزواج على خلاف ذلك. ومن غير المعروف ما إذا كان الزوجان قد أبرما مثل هذه الاتفاقية.
وتابعت الشبكة أن ثروة بيزوس تقدر بنحو 137 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج، مرجحة أن تقضي المحكمة باقتسام تلك الثرورة بين الزوجان بالتساوي.
ورأت "سي إن بي سي" أن المساهمين في أمازون مهتمين بكيفية تأثير الطلاق على سيطرة جيف بيزوس على الشركة، منوهة بأن خبراء استطلعت أرائهم لم يستطيعوا القياس على وضع مماثل قام فيه أحد مؤسسي شركة عملاقة بالانفصال عن زوجته التي كانت بجواره منذ تأسيس الشركة.
ولفت الخبراء إلى أن الشخص الوحيد الذي تتبادر حالته إلى الأذهان هو روبرت مردوخ، الذي كانت زوجته آنا معه لأكثر من 30 عامًا عندما بنى إمبراطوريته الإعلامية قبل طلاقهما في عام 1999، ولكن ما يميز تلك الحالة إبرامهما "اتفاق ما قبل الزواج".
واعتبرت الشبكة الأمريكية أنه من الصعب على بيزوس وماكينزي تقسيم ثروتهم دون أن يتطرقا بشكل كبير لأسهمهم في أمازون.
بدوره، قال أستاذ القانون المساعد في جامعة جورج ماسون، جوردان نيالاند إنه "عادة، يمكن للمديرين التنفيذيين تجنب تقسيم أسهمهم عن طريق ترك الأصول الأخرى لزوجاتهم مثل العقارات والممتلكات الأخرى".
وأضاف نيالاند: "لكن بالنسبة لبيزوس الثروة كلها مرتبطة أمازون. أتصور أن زوجته ستحصل على عدد من الأسهم، وسيؤدي ذلك إلى تغيير الملكية في الشركة". من جهتها، رفضت شركة أمازون التعليق على الأمر.
واعتبر رئيس الأكاديمية الأمريكية لمحامي الزواج، بيتر والزر أن "الشيء الوحيد الذي ينبغي على المساهمين أن يقلقوا بشأنه هو طول فترة التقاضي"، إلا أنه استبعد حدوث ذلك نظرا للطريقة التي تم بها الإعلان عن الطلاق.