الجريدة الرسمية: مجلس الوزراء يقرر تطبيق آلية التسعير الآلي لبنزين 95

الملا "للشروق": التنفيذ يبدأ في إبريل.. والآلية لن تسمح بزيادة أو انخفاض السعر 10%
نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي، يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 في شهر أبريل المقبل، وذلك من خلال آلية تربط سعره محليا بالأسعار العالمية، على أن يتم مراجعة تلك الأسعار كل 3 أشهر، ويفرض القرار عدم تجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا 10% من سعر البيع حاليا.
وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة بتاريخ 30 ديسمبر من عام 2018، سيتم تشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية"، تضم ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية و المالية، إضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.
وأسند القرار للجنة متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية (كل 3 أشهر)، بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين أوكتين 95 بالسوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت، وأيضا سعر الصرف المحلي، مع مراعاة أي تكاليف اخرى يمكن تعديلها بشكل غير دوري. كما تختص اللجنة ب "متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها، ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وبحسب الجريدة، فان تطبيق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك، تشمل الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018، مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، ويتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار، ولا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك 10% ارتفاعا او انخفاضا.
وقال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، ل "الشروق"، إنه سيتم تطبيق الالية مع بداية الربع الثاني من العام الحالي " أي في إبريل القادم باذن الله" على حد قوله.
وبحسب الملا، فإنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، بالاضافة الي مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.
ويقول الملا "هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي"، مشيرا إلى أن القرار قد حدد نسبة الزيادة أو الانخفاض ب 10% من السعر الحالي.