شنت الوحدة المحلية بمدينة أبو زنيمة، حملة مكبرة؛ لتنفيذ القرارات الإدارية، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق التقسيم البدوي بالحي الأول، بمشاركة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات والرخص والحجز الإداري والأملاك. وأسفرت الحملة، عن تنفيذ 9 حالات بناء على أملاك الدولة بدون وجه حق. وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة أبو زنيمة، اليوم، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء، قرر فرض رسوم إشغال على الأسوار التي تم بنائها حول قطع التقسيم البدوي بالحي الأول، وعدم إزالتها بشرط أن تكون بعيدة عن خط التنظيم، وخطوط المرافق العامة. وأكد أنه تم تشكيل لجنة من خلال شركات المرافق، ومجلس المدينة؛ لمعاينة هذه الأسوار، تمهيدًا لتحديد قيمة الرسوم المفروضة عليها. وأضاف "الغمريني"، أنه تم حل مشكلة الأسوار التي أقيمت حول العمارات والمنازل البدوية في الحي الأول والثاني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بعمل نموذج موحد لهذه الأسوار طبقا للاشتراطات والضوابط السارية بالمحافظة.