بدأت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، نظر أولى جلسات محاكمة 13 موظفًا حكوميًا ومالكًا لصوامع القمح لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد القمح الكبرى". واستهلت المحكمة جلستها، بإثبات حضور المتهمين. وأمرت المحكمة النيابة بتلاوة أمر إحالة المتهمين. وقال ممثل نيابة الأموال العامة إن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016، وأمناء عهدة صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأضاف أن المتهمين سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالى 64 مليون جنيه وسهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من الأقماح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية، وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات الأقماح المورد إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من الأقماح بالزيادة مما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة بحسبانها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وقد اتربطت تلك الجناية بجريمتي التزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فيما وجهت النيابة للمتهم الأول، أنه سهل بمفرده الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة. والمتهمون هم: البهى منصور خليل منصور كبير أخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية (هارب)، وعبد الرازق محمود عبد إسماعيل فاحص أول بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية لجنة الفرز والاستلام، ومبروك محمد محمد عمار، ومحمد الضواهرى، وعادل فهمى، وحسن محمود خليفة زيدان، وعبد الله خضر عرفات، وعبدالجليل غالب، أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد كشوف حصر المزارعين، وعبد الغفار محمد السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب). بالإضافة إلى إحالة كل من: محمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة، ورضا حمدي أمين الشونة، وأحمد رمضان ومحمد رمضان، أميني عهدة صومعة إرم الدولية.