الكنيسي يعلن استقالته من تأسيسية نقابة الإعلاميين

اعلن الإذاعي حمدي الكنيسي تقدمه باستقالته من رئاسة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين.
وقال في بيان رسمي له اليوم: "قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إلى فخامة الرئيس شاكراً للثقة التي منحتها الدولة لي، واحتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية، وذلك إلى جانب بحث ودراسة أكثر من 3 آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة، وقبول عضوية أكثر من ثمانمائة عضو قاموا بأداء قسم المهنة، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذى اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة".
وأكد الكنيسي أن استقالته لا تعنى أنه يتخلى عن زملائه باللجنة التأسيسية في مواصلة السعي لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية، وغير القانونية شاملة تلك المادة التي تحرمهم من الترشح في الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الاهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها في كل منهما ونجح المنافسون لهم، يعنى كانت فرص الفوز لمن نافسوهم.
جاء قرار الكنيسي بعد تصريحات رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب أسامة هيكل، والتي أدلى بها في مؤتمر صحفي كشف خلاله عن رفض اللجنة لمشروع قانون بتعديل مواد في قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، وذلك دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، والذي جاء وفقا لطلب النائب أسامة شرشر مقدم مشروع القانون.
وعلق الكنيسي على تصريحات هيكل قائلا: "رئيس اللجنة أكد في المؤتمر الصحفي إنني كنت أعلم بنصوص القانون التي تمنع ترشحي في أول انتخابات لمجلس الإدارة، ورغم ذلك قبلت منصب رئيس اللجنة التأسيسية وبالتالي لا يوجد مبرر لطلبي حالياً بتعديل القانون".
وأضاف أنه نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات وجب عليه تسجيل أنه قبل رئاسة اللجنة احتراماً لتكليف الدولة له، إلى جانب حرصه على تحقيق حلم النقابة التي ناضل من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع.
وذكر أنه لم يكن من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد" تمثل عواراً دستورياً وقانونياً، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد والنائب تامر عبد القادر وأخيراً النائب أسامة شرشر هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة أثبتوا أهمية ذلك، كما أن وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدى العجاتي اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد.
وقال الكنيسي في بيانه: "ضاعف من حرصي على إنقاذ قانون النقابة ما تأكد تماماً من إمكانية إسقاطه فوراً إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء مما يعوق قيام النقابة ويسئ في الوقت نفسه إلى مجلس النواب.