أعلن حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين، عن استقالته من النقابة احتجاجا على رفض لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب تعديل مواد في مشروع نقابة الإعلاميين، دون العرض على اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، وفقا لطلب مقدم مشروع القانون أسامة شرشر. وأصدر الكنيسى بياناً قال فيه قبلت رئاسة اللجنة، احتراماً لتكليف الدولة لي، إلى جانب حرصي على تحقيق حلم النقابة، التي ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع، ولم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من "6 مواد"، تمثل عواراً دستورياً و قانونياً، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبوزيد والنائب تامر عبدالقادر، وأخيراً النائب أسامة شرشر، هذا إلى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب، الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر في تلك المواد خاصة، وأن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة، أثبتوا أهمية ذلك، كما ان وزير مجلس النواب السابق المستشار الكبير مجدي العجاتي اتصل بنفسه برئيس اللجنة، موضحاً بأخطاء تلك المواد.
وتابع الكنيسى ضاعف من حرصي على إنقاذ قانون النقابة، ما تأكد تماماً من إمكانية إسقاطه فوراً إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء، ما يعوق قيام النقابة و يسيء في الوقت نفسه إلى مجلس النواب، والزعم بأنني أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يعود إلى مصلحة شخصية لي لأن إحدى هذه المواد تمنعني، وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، و بذلك أفقد منصب النقيب، وردي على هذا الزعم بأنني والحمد لله أملك رصيداً إعلامياً وثقافياً ووطنياً أكبر من اي منصب، ويكفي أنني تم ترشيحى ثلاث مرات وزيراً للإعلام، و لم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل أنني رفضت أخر ترشيح وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محلياً في مسؤوليات إعلامية وثقافية ورياضية وخارجياً، كمستشار مصر الإعلامي في إنجلترا والهند وكخبير دولي في الإعلام باليونسكو.
وأضاف أخيراً قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى فخامة الرئيس، شاكراً للثقة التي منحتها الدولة لي، و احتراماً لما جرى إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين، نجحنا خلالها بإصدار ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، ومتابعة و محاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية إلى جانب بحث ودراسة أكثر من ثلاثة آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة، ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة، و قبول عضوية أكثر من 800 عضو قاموا باداء قسم المهنة، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذي اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة.
وليس معنى استقالتي أنني اتخلى عن زملائي باللجنة التأسيسية في مواصلة السعي، لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية وغير القانونية شاملة، تلك المادة التي تحرمهم من الترشح في الانتخابات بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص، رغم أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادي الأهلي أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها، في كل منهما، ونجح المنافسون لهم.. يعني كانت فرص الفوز لمن نافسوهم.
