غدا.. نائب وزيرة التخطيط يفتتح مائدة مستديرة عن «سياسات التنمية المستدامة»

يفتتح الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، غدا بمقر معهد التخطيط القومي مائدة مستديرة لمناقشة نتائج الدراسات التحليلية الناتجة عن مجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وبحث كيفية تطبيق سياسات هادفة إلى مكافحة الفقر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان صحفي اليوم السبت، أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030" يأتي في إطار جهود وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وذلك من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة.
بدوره، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى أن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة يأتي بالتعاون مع مكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، والذي يهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 من خلال أربع مجموعات عمل تتمحور حول الترابط بين أهداف التنمية المستدامة والمسرعات المحتملة، والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات للنهوض بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وتوطين تنفيذ تلك الأهداف بالمحافظات، ومجموعة العمل الرابعة وهى عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضاف كمالي أن المائدة المستديرة ستناقش غدا نتائج الدراسات التحليلية لمجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، والتي تتضمن إعداد دراسة تستعرض نظرة عامة عن الموقف الحالي للفقر في مصر، بالإضافة إلى دراسة إحصائية تحليلية حول الوضع الحالي عن ديناميكيات الفقر والعوامل المحددة للدخول والخروج من دائرة الفقر باستخدام بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك المعدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلي ورقة عمل تتضمن سياسات مقترحة لمكافحة الفقر في مصر.
يُذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أطلقت في يوليو الماضي مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ومجموعة العمل الأولى الخاصة "مسرعات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وريتشارد دكتوس، منسق الأمم المتحدة المقيم، وراندة أبو الحسن، المدير القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعدد من الخبراء.