«الجنايات» تبرئ 43 متهمًا من المصريين والأجانب.. والقسم الثانى الخاص بالمنظمات المحلية مازال قيد التحقيق بعد نحو 7 سنوات من ظهورها، أُسدل الستار على القسم الأول من القضية 173 لسنة 2011 الخاصة باتهامات التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والخاص بالمنظمات الأجنبية، بعدما قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى محكمة عابدين، برئاسة المستشار محمد على الفقى، أمس، ببراءة جميع المتهمين ال43 بهذا القسم من القضية التى تعود وقائعها إلى عام 2011. صدر الحكم بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، وأسامة أبوشعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور. وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالرحمن مصطفى هيكل، قد قضت فى 5 إبريل 2018، بإلغاء الحكم الصادر بإدانة المتهمين فى 4 يونيو 2013، وقبول الطعن المقام من 16 متهما. وتضمن منطوق المحكمة أمس تبرئة المتهمين ال 43 ومن بينهم: صموئيل آدمز لحود،مدير المعهد الجمهورى الدولى بمصر، وشيرين سيهانى نانفيت، أمريكية من أصل هندى، مدير فرع المعهد الجمهورى الدولى بالأقصر، وكرستيان أنجل، نرويجية، مدير فرع المعهد الجمهورى بالإسكندرية، ويان إيريك سورت تشاك، نرويجى، المدير السابق للمعهد الجمهورى بالقاهرة، وهانز كريس هيوليزنن، أمريكى الجنسية، مدير فرع المعهد الجمهورى بالأقصر، وجون جورج توماس تفييكس، أمريكى، مدير تدريب الأحزاب بالمعهد الجمهورى، وريدة خضر عبدالهادى محمد البرعى، فلسطينية، مسئولة البرنامج بالمعهد، وأسامة غريزى، أمريكى، مساعد البرنامج بالمعهد الجمهورى، وسانيا مارك، أمريكية، والمدير المالى بالمعهد الجمهورى، وجيسكا إليزابيث كيجين، أمريكية، مسئولة البرامج للأحزاب السياسية بالمعهد، وجولى أن هيوز، أمريكى، مدير فرع المعهد الديمقراطى بالأقصر والمادين كورتوفيتش، صربية، مدير فرع المعهد الديمقراطى ومدرب الأحزاب السياسية بمصر وبوديمير ميليتش، صربى، مدير فرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية ومدرب الأحزاب السياسية بمصر.وليلى وداد جعفر، أمريكية، نائب مدير المعهد الديمقراطى والمسئول الإدارى لفروع المعهد، وماريانا كوفا شوفتيش، صربية مدربة الأحزاب بالمعهد الديمقراطى، وسيتسى لين هاج، أمريكية، ومدربة برنامج منظمات البرنامج بالمعهد، ومارون عبدو صفير، لبنانى، مسئول تدريب المنظمات والدعم للمعهد، ومايكل جيمس بلت سارو، أمريكى، مسئول تدريب المنظمات، وسارلز دن، أمريكى، المدير الإقليمى لمنظمة فريدوم هاوس بمصر والشرق الأوسط، ويحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولى للصحفيين والشريف أحمد صبحى منصور، أمريكى من أصل مصرى، مدير برامج منظمة فريدوم هاوس، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية. كما قضت غيابيا ببراءة المتهمين: روبرت فريبدريك بيكر، أمريكى، كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل، مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطى بالإسكندرية، مما أسند إليهم. كما قضت المحكمة بقبول التظلم المقدم من الشريف أحمد صبحى منصور، مدير برامج منظمة فريدم هاوس، شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار قاضى التحقيق والنيابة العامة الصادر 11 يناير 2012 بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت المحكمة بالسماح له بحرية السفر والتنقل داخل وخارج البلاد. بدأت هذه القضية فى يوليو 2011 عندما كلف مجلس الوزراء وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى ، بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير مفصل بشأن التمويل الأجنبى المباشر لمنظمات المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الأجنبية غير المرخص لها فى مصر على أن يتضمن التقرير حجم واستخدامات المساعدات المباشرة الموجهة للمجتمع المدنى المصرى، وكذلك التمويل المقدم للمنظمات الدولية غير المرخص لها بالعمل فى مصر، فتم تشكيل اللجنة برئاسة مساعد الوزير للتشريع المستشار عمر الشريف، وانتهى فى سبتمبر 2011 بإيداع تقرير أوصى بإجراء تحقيق قضائى وجنائى عن وقوع بعض الجرائم التى ارتكبتها بعض المنظمات. وفى أكتوبر 2011 انتدب وزير العدل قاضيين للتحقيق هما المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، وفى فبراير 2012 أمرا بإحالة 43 متهما بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين وألمانيان و3 من جنسيات عربية، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقى تمويل أجنبى بالمخالفة للقانون واستعمالها فى أنشطة محظورة، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 26 فبراير لبدء المحاكمة. لكن المحكمة برئاسة المستشار محمد شكرى أعلنت تنحيها لاستشعارها الحرج، فأحال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أوراق القضية إلى دائرة التظلمات بمحكمة جنايات برئاسة المستشار مجدى عبدالباقى، لنظر ظلمات المتهمين برفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، ثم تقرر رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب، ليغادروا فى ظرف 24 ساعة الأراضى المصرية على متن طائرة أمريكية خاصة. واستمرت محاكمة المتهمين المصريين حضوريا، والأجانب غيابيا، فقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد فى 4 يونيو 2013 بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم ألف جنيه، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومركز كونراد أديناور. وفى 5 إبريل الماضى قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقام من 16 متهما وبإلغاء الحكم الصادر بالحبس وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية أخرى، ثم قررت محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 8 يوليو الماضى، لنظر جلسات إعادة محاكمة المتهمين، على أن تنظر أمام الدائرة العاشرة جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبوصافى ومنتصر أحمد لطفى، ثم فى 11 نوفمبر الماضى قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق القضية للدائرة ال15 المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى للاختصاص، ليصدر الحكم أمس، بعد جلسة مرافعة واحدة. أما بشأن القسم الثانى من القضية، والذى مازال قيد التحقيق، فقد سبق وكشفت «الشروق» فى تقرير نشرته فى مارس 2016 عودة القضية 173 لسنة 2011، بالتحقيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية. وأن القضية كانت قد انقسمت إلى قسمين؛ الأول تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، والثانى يتعلق بالمنظمات المحلية، وفى الشهور التالية باشرتها هيئة تحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد وقررت منع العديد من الحقوقيين من السفر، وقبلت محكمة الجنايات طلباتها بالتحفظ على أموال عدد منهم ومنعهم من التصرف فى أملاكهم.
