حبس المتهمين ال43 في قضية التمويل الأجنبي من سنة إلي خمس سنوات.. المتهمون من جنسيات أمريكية وألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية بالإضافة إلي المصريين

أسدلت محكمة جنايات القاهرة- برئاسة المستشار مكرم عواد- أمس الستار علي قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر.
وذلك بمعاقبة المتهمين فيها, وعددهم43, بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات مع الشغل, وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه بمن فيهم27 متهما هاربا, بينما أوقفت التنفيذ ل11 متهما. وقضت المحكمة بحل فروع المنظمات الخمس, وإغلاق مقارها, ومصادرة أموالها, وأمتعتها وما بها من أوراق. وينتمي المتهمون في القضية إلي الجنسيات الأمريكية, والألمانية, والصربية, والنرويجية, والفلسطينية, والأردنية, بالإضافة إلي متهمين مصريين.
فقد عاقبت المحكمة غيابيا بالسجن خمسسنوات وغرامة ألف جنيه27 متهما هاربا وهم: صامويل آدمز لحود, أمريكي من أصل لبناني ومدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر, وشيرين سيهاني أمريكية من أصل هندي مدير فرع المعهد بالأقصر, وكرستيان انجل نرويجية مدير فرع المعهد بالإسكندرية, ويان إيريك سورت تشاك, نرويجي والمدير السابق للمعهد بالقاهرة, وهانز كريس, أمريكي ومدير فرع المعهد بالأقصر حتي سبتمبر2011, وجون جورج توماستفييكس, أمريكي ومدير تدريب الأحزاب بمركز المعهد, وريدة خضر عبد الهادي فلسطينية, مسئولة البرامج بالمعهد, وأسامة غريزي, أمريكي من أصل لبناني مساعد برامج, وسانيا مارك, أمريكية والمدير المالي بالمعهد, وجيسكا اليزابيث كيجين أمريكية ومسئولة برامج الأحزاب السياسية بالمعهد, وجولي ان هيوز, أمريكية مدير فرع المعهد الديمقراطي بالأقصر, والمادين كورتوفيتش, صربية مدير فرع المعهد الديمقراطي ومدرب الاحزاب السياسية بمصر, وبوديمير ميليتش, صربي مدير فرع المعهد بالإسكندرية ومدرب الاحزاب السياسية بمصر.
كما شمل الحكم بالسجن خمسسنوات وغرامة ألف جنيه ليلي وداد جعفر, أمريكية من أصل سوري ونائب مدير المعهد الديمقراطي والمسئول الإداري لفروع المعهد, وماريانا كوفا, صربية و مدربة الأحزاب بالمعهد, وسيتسي لين هاج, أمريكية ومدربة برامج منظمات المجتمع بالمعهد, ودانا دياكونو أمريكية ومسئولة برامج التدريب, وعلي جودة الحاج سليمان, لبناني ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد, ومارون عبدو صفير,لبناني ومسئول تدريب المنظمات والدعم بالمعهد, ومايكل جيمس أمريكي مسئول تدريب المنظمات والدعم, وسارلز دن أمريكي والمدير الإقليمي لمنظمة فريدم هاوس بيت الحرية بمصر والشرق الأوسط,وسمير أمين سليم جراح أردني والمسئول عن المنظمة بشمال إفريقيا ومكتب الأردن, ونانسي جمال الدين حسين مدير فرع المنظمة بمصر, وباتريك بتلر, أمريكي نائب المدير العام ومسئول التدريب عن المركز الدولي الأمريكي للصحفيين, وناتشا تايمز أمريكية ممثلة المركز ومسئول التطوير وإدارة البرامج بالشرق الأوسط, وميدا ميشيل, ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومسئول التطوير بمصر, وأندرياس جاكوبس, ألماني والمدير المقيم لمكتب فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بمصر.
وقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة خمسة بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة ألف جنيه لكل منهم, وهم: روبرت فريدريك, أمريكي وكبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر,وشريف أحمد صبحي منصور, أمريكي من أصل مصري ومدير برامج منظمة فريدم هاوس بمصر والشرق الأوسط, ومحمد أحمد عبد العزيز, منسق البرامج بفرع المنظمة بمصر, ويحيي زكريا غانم, مدير فرع المركز الدولي الأمريكي للصحفيين بالقاهرة, وكريستين مارجريت, ألمانية ومديرة حسابات فرع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
وتضمن الحكم معاقبة11 بالحبس سنة مع الشغل, وغرامة ألف جنيه لكل منهم, علي أن يتم إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة3 سنوات من أمس, وهم: أحمد شوقي أحمد, وأحمد عبد العزيز عبد العال, وأحمد زكريا ارباب, وعصام محمد علي, ومحمد أشرف عمرو الوكيل, وروضة سعيد أحمد, وحفصة ماهر حلاوة, وأمجد محمد أحمد مرسي, وباسم فتحي محمد, ومجدي محرم حسن, وإسلام محمد أحمد فؤاد.
وأمرت المحكمة بحل فروع منظمات المعهد الجمهوري, والمعهد الديمقراطي, وفريدم هاوس, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين, ومؤسسة كونراد الألمانية, وإغلاق مقارها ومصادرة الأموال المضبوطة والأمتعة وكل الأوراق وجميع الأدوات وما تم ضبطه بتلك المقار.
وقد عقدت المحكمة جلستها أمس وسط حراسة أمنية مشددة, حيث اصطف جنود الأمن المركزي حول قاعة المحاكمة.
وكانت التحقيقات قد أظهرت مسئولية المتهمين عن تأسيس وإدارة5 منظمات أجنبية, منها4 أمريكية وواحدة ألمانية, حيث تبين حصول تلك المنظمات علي أموال من الخارج بالمخالفة للقانون علي النحو التالي:المعهد الجمهوري22 مليون دولار أمريكي, والمعهد الديمقراطي18 مليون دولار أمريكي, ومنظمة فريدوم هاوس4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي, والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين3 ملايين دولار, و مؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أعدوا تقارير بنتائج مباشرة انشطتهم بمصر وأرسلوها للمراكز الرئيسية لتلك المنظمات, وقاموا بتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدني أو الأهلي, وكان ذلك بغير ترخيص من الحكومة المصرية. وتباينت ردود الفعل عقب صدور الحكم, وأكد بعض المتهمين أنهم فوجئوا به, وقرروا الطعن عليه أمام محكمة النقض. وكانت القضية قد أثارت جدلا كبيرا بعد إخلاء سبيل المتهمين الأمريكيين, والسماح بسفرهم للخارج.