الوليلى: «السلع التموينية» تستورد 47.5 ألف طن فقط من 201 ألف طن متفق عليها حذرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، من التأثير السلبى لعدم استيراد كميات اضافية من الأرز، مما قد يؤدى إلى ارتفاع الأسعار 30% فى بداية العام المقبل، بسبب زيادة الطلب وقلة العرض، لا سيما مع قرار هيئة السلع التموينية التعاقد على كميات أقل من المتفق عليها فى المناقصة التى أجرتها خلال الأسبوع الماضى. واشترت الهيئة فى المناقصة 47.5 ألف طن من الأرز الصينى من إجمالى 201 ألف طن متفق عليها وتحتاجها البلاد بسعر 405 دولارات للطن، ويتم استلامها فى فبراير المقبل، بحسب تصريحات مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ل«الشروق». ولفت الوليلى، إلى وجود عدة تعاقدات لعدد من الشركات العالمية وتسلم كميات أخرى من الأرز خلال بداية العام المقبل، من بينها 100 ألف طن أرز هندى مع اقتراب شهر رمضان، الذى يزيد فيه الطلب ل3 أضعاف. وكانت هيئة السلع قد وافقت، على السماح ل6 الشركات تم قبول مظروفها الفنى لتوريد الأرز المستورد بالمناقصة بكميات بلغت 201 ألف طن لم يشترَ منها إلا 47 ألف طن. وقال الوليلى، إن كميات الأرز الصينى التى تم استيرادها أو التى سيتم استيرادها لا تسد سوى نسبة 6% من الكميات التى تحتاجها مصر من هذه السلعة الاستراتيجية، فوفقا للدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يصل العجز إلى ما يتراوح بين 700 و800 ألف طن. وتستقبل مصر شحنة من الأرز، يبلغ حجمها 130 ألف طن فى يناير 2019، حيث تعد هذه المرة الأولى التى تستقبل فيها مصر كمية من الأرز بهذا الحجم بأسعار تتراوح بين 360 410 دولارات، وفق تصريحات سابقة لرجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، باتحاد الصناعات ل«الشروق». وتواجه زراعة محصول الأرز عدة أزمات، لا سيما مع تدشين سد النهضة الإثيوبى، والمتوقع أن يؤثر على حصة مصر من المياه، والتى تعتمد عليها زراعة الأرز؛ حيث يقدر إجمالى كمية المياه التى يستهلكها فى العام بنحو 6 مليارات متر مكعب، وهو ما دفع وزارة الرى لإصدار قرار فى فبراير الماضى، بخفض مساحة الأرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724.2 ألف، بنسبة 30%، لتفتح الحكومة فى يوليو الماضى باب الاستيراد؛ لسد العجز المتوقع فى هذه السلعة الاستراتيجية.
