المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 2.25%

أبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 بالمئة يوم الثلاثاء، قائلا إن تكاليف الاقتراض الحالية متماشية مع توقعات التضخم والنمو في المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي في بيان إن من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم، الذي تحركه بشكل رئيسي أسعار الغذاء، اثنين بالمئة في 2018، ثم يتراجع إلى واحد بالمئة في 2019، و1.2 بالمئة في 2020.
وسعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب عند 2.25 بالمئة منذ مارس آذار 2016.
ويتوقع البنك المركزي أن يتباطأ نمو اقتصاد المغرب إلى 3.3 بالمئة في 2018، من 4.1 بالمئة في 2017، ثم إلي 3.1 بالمئة في 2019، على أن يرتفع إلى 3.6 بالمئة في 2020.
وتم وضع توقعات النمو بناء على إنتاج متوقع للحبوب عند 10.3 مليون طن في 2018، وثمانية ملايين طن في كل من 2019 و2020. وتشكل الزراعة نحو 15 في المئة من اقتصاد المغرب، ويعمل فيها حوالي 35 في المئة من القوة العاملة في البلاد.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب المركزي للصحفيين إن إجمالي الدين العام للمغرب سيصل إلى 81.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و82 بالمئة في 2019، قبل أن يتراجع إلى 81.8 في المئة في 2020.
ورحب الجواهري أيضا بموافقة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط وقاية وسيولة، لتفادي الصدمات الاقتصادية، قائلا إن الخطوة تعد إقرارا بسلامة العوامل الاقتصادية الأساسية للبلاد.
وبموجب اتفاقية التمويل تلك، وهي الرابعة من نوعها منذ 2012، يستطيع المغرب الحصول على نحو 1.7 مليار دولار في العام الأول، وفقا لما قاله الصندوق.
ووضع ارتفاع أسعار النفط والغاز قيودا على ميزانية المغرب، وقال البنك المركزي إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يرتفع إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 3.6 بالمئة في 2017، بسبب واردات الطاقة.
ومن المتوقع أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، و3.4 بالمئة في العامين التاليين.
وفي ضوء السندات الدولية التي يستهدف المغرب إصدارها العام القادم، من المتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي من 230.4 مليار درهم (24 مليار دولار) في نهاية 2018 إلى 239 مليار درهم في 2019 وتسجل 235.7 مليار درهم في 2020، وهو ما يكفي لتغطية واردات خمسة أشهر.
وتوقع بنك المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، ارتفاعا من 3.4 بالمئة العام الماضي، ثم يرتفع مجددا إلى 3.8 بالمئة في 2019، ويتراجع إلى 3.6 بالمئة في 2020.