انتهاء فتنة فستان رانيا يوسف.. إلغاء المحاكمة والتنازل عن البلاغات

المحامون يتركون خصومة الفنانة بعد اعتذارها.. عبد السلام: لن نستكمل إجراءات الجنحة المباشرة.. وصبري: لا داع لتحقيق النيابة
أنهى عدد من المحامين إجراءات التنازل عن بلاغاتهم ودعواهم ضد الفنانة رانيا يوسف، عقب اعتذارها عن واقعة ارتداء فستان اعتبره المحامون يخل بالآداب العامة فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى واعترافها بالخطأ غير المتعمد، وهو ما سيترتب عليه إلغاء محاكمتها أمام محكمة الجنح واحتمال إلغاء قرار استدعائها للتحقيق أمام النيابة العامة.
وقال المحامى عمرو عبدالسلام ل «الشروق» إن الجنحة المباشرة التى أقامها وعدد من المحامين الآخرين ضد الفنانة رانيا يوسف، لن تنعقد جلستها المحدد لها فى 12 يناير المقبل، بعد الاعتذار الذى تقدمت به الفنانة للشعب المصرى والجمهور واعترافها بخطئها غير المتعمد.
وأوضح عبدالسلام أن المحامين، مقيمى الجنحة، لم يتخذوا من الإجراءات سوى كتابة عريضة الدعوى وسداد رسومها، وحدد لهم رئيس القلم الجنائى موعدًا للجلسة، لكنه بعد اعتذار الفنانة لن يستكملوا إجراءات إعلان الخصومة التى تطلبها القانون لنظر الجنحة أمام المحكمة.
وعن البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار نبيل صادق، قال عبدالسلام، إنهم تقدموا بطلب للنيابة تنازلوا فيه عن البلاغ حتى لا يجرى التحقيق مع الفنانة، إلا أن هناك بلاغات أخرى تقدم بها محامون آخرون.
من جانبه قال المحامى سمير صبرى ل«الشروق» إنه توجه اليوم الثلاثاء إلى نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام التى سبق وطلبت الاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم منه، مؤكدًا أنه تنازل عن بلاغه ولن يكون هناك داعٍ للتحقيق مع الفنانة فى الجلسة المحددة لها غدًا الأربعاء.
وأثارت واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، فستانًا شفافًا، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد الفنانة تتهمها بالفعل العلنى الفاضح، والتحريض على الفسق والفجور، وإغواء القصَّر ونشر الرذيلة بالمخالفة للأعراف والتقاليد والقوانين السائدة فى المجتمع المصرى.
وأصدرت رانيا يوسف بيانا اعتذرت فيه عن الواقعة، ثم ظهرت فى مداخلات هاتفية ولقاء تليفزيونى أعربت فيها عن خطئها دون قصد أو تعمد، مطالبة الشعب المصرى بقبول اعتذارها، وهو ما دعا المحامون إلى التنازل عن البلاغات المقدمة ضد الفنانة وعدم استكمال إجراءات مقاضاتها أمام محكمة الجنح.