مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين تعارض أي تغيير لحق اللجوء بدستور بلادها

عارضت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة والاندماج وشؤون اللاجئين إدخال أي تغيير لحق اللجوء في الدستور ببلادها.
وقالت أنيتا فيدمان-ماوتس لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية في عددها الصادر غدا الجمعة: «لن نقلص عدد اللاجئين من خلال تغيير الدستور، ولكن من خلال مكافحة أسباب اللجوء والعمل على وضع نظام لجوء تضامني بالتعاون مع شركائنا وكذلك من خلال المضي قدما في تحقيق توزيع عادل للأعباء في أوروبا».
وأضافت مفوضة الحكومة الاتحادية قائلة: «تاريخنا يذكرنا بعدم التشكك في الحق الأساسي في اللجوء».
وبهذه التصريحات نأت المسؤولة الألمانية البارزة المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي بنفسها عن زميلها بالحزب فريدريش ميرتس، وهو أحد المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي طرح حق اللجوء في ألمانيا للنقاش.
وقال ميرتس في المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة زيباخ بولاية تورينجن أمس الأربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على المستوى الفردي. وأعرب عن رأيه أنه «من الضروري في وقت ما أن نجري نقاشا على مستوى الرأي العام بشأن ما إذا كان يلزم إضافة تحفظ قانوني (ضد هذا الحق) في الدستور».
ومن جانبها أكدت فيدمان-باوتس أنه يتم تنظيم حق اللجوء حاليا بشكل كامل تقريبا من خلال قانون أوروبي وكذلك استنادا إلى اتفاقية جنيف للاجئين.
وأوضحت أنه لا يتم الاعتراف سوى بواحد بالمئة فقط من جميع طالبي اللجوء بموجب حق اللجوء الألماني. ويبلغ عددهم هذا العام 2403 أشخاص، وفقا للبيانات.
وقالت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة وشؤون اللاجئين: «الصعوبات التي يتم مواجهاتها في التنسيق داخل أوروبا لا تتعلق بالحق الأساسي الألماني في اللجوء، ولكنها تتعلق بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة في تنفيذ القواعد الأوروبية».