بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك، آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويلا له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاجوقنا. وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زياراتها إلى محافظتي سوهاجوقنا ولقاءاتها مع المسؤولين عن البرنامج، حيث أشادت البعثة بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا والتي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال، وأصبح الجو مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد. وأكدت وزيرة الاستثمار أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 مليون شخص في المحافظتين ويسهمون في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة البنك بأن تكون أوجه الصرف في المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات البنية الأساسية، والتي تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كافة المجالات في محافظات الصعيد ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار. وأضافت الوزيرة، أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قناوسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
