البنك الدولي يعلن دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية فى مصر

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك.
ناقش اللقاء آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زيارتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسؤولين عن البرنامج.
وأشادت بعثة البنك الدولى، بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الاساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا وساهمت فى تحسين مناخ الاعمال واصبح الجو مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد.
من جانبها أكدت نصر، أهمية الإسراع فى تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 مليون شخص فى المحافظتين وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة بأن تكون أوجه الصرف فى المشروع مبنية على أولويات الدولة.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تحول الصعيد إلى واجهة لجذب الاستثمارات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.
وذكرت نصر أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد.
وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.
الجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.