أمين عام الجامعة العربية يؤكد ثقته الكاملة بالإرادة الصلبة للشعب الفلسطيني

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبو بكر، الذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير محمود عفيفي بأن المسؤول الفلسطيني
حرص على أن يعرب في بداية اللقاء عن تقديره للاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية على وجه العموم وملف الأسرى على وجه الخصوص لدى الأمين العام والجامعة العربية، مستعرضًا الأوضاع القانونية والمعيشية الحالية للأسرى الفلسطينيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحقهم ومن بينها ما شهدته الفترة الأخيرة من طرح لقانون إعدام الأسرى وقانون منع الزيارات وخصم مخصصات الأسرى من أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يمثل في مجمله خرقًا صريحًا لاتفاقية جنيف الرابعة ولقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف المتحدث أن المسؤول الفلسطيني قدم شرحًا وافيًا في هذا الخصوص للجهود السياسية والقانونية والإعلامية التي تبذلها السلطات الفلسطينية من أجل تعريف المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات وضمان محاسبة مرتكبيها.
وأوضح عفيفي أن الأمين العام أكد من جانبه مدى الأولوية الكبيرة التي يوليها شخصيًا والجامعة العربية بشكل عام لملف الأسرى باعتباره من أهم ملفات القضية الفلسطينية، خاصة في ظل المعاناة الكبيرة التي يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال على مدى سنوات طويلة وصلت إلى عقود بالنسبة لبعضهم، إضافة إلى تصاعد وتنوع الانتهاكات الفجة التي تتواتر المعلومات حول قيام السلطات الإسرائيلية بارتكابها بحقهم، مؤكدًا في ذات الوقت ثقته الكاملة بأن استمرار هذه الانتهاكات لن يفت في عضد أبناء الشعب الفلسطيني أو يكسر إرادتهم الصلبة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتابع المتحدث أن الأمين العام أكد أن الجامعة العربية لن تألُ جهدًا في مساندة التحركات الفلسطينية الرامية لفضح هذه الممارسات الإسرائيلية أمام العالم ومحاسبة مرتكبيها على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الاتصالات الوثيقة القائمة في هذا الصدد مع السلطة الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها المجموعة العربية في الأمم المتحدة في كل من نيويورك وجنيف وفي العواصم العالمية الكبرى مع الدول الفاعلة والمجموعات السياسية والإقليمية من أجل العمل على وقف هذه الممارسات وإدانتها وضمان عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها.