التنمية المحلية: إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية خلال الأيام القادمة

• «العماري»: السيسي له بصمة قوية في ملفات كثيرة تهم القارة الإفريقية.. ولديه القدرة على صياغة القرار الإفريقي في تلك الفترة المهمة
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية على عودة مصر بقوة إلى القارة الإفريقية، واعتزازه بكل ما هو إفريقي وعربي باعتبار أن مصر دائمًا عربية وإفريقية الهوى والمصير، مشيرًا إلى ما أكده الرئيس السيسي -خلال إعلان توصيات منتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ- باعتبار مدينة أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019، ومنح شبابها الفرصة للدراسة في الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والتي تقدم أرقى الدراسات المتخصصة في كافة أفرع المعرفة بالقاهرة.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الاثنين، في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الإفريقية، والذي يضم كل من مصر والسودان وليبيا وتونس والجرائر والمغرب وموريتانيا، وذلك بمدينة مراكش المغربية، قبل انطلاق فعاليات القمة الثامنة للمدن والحكومات الإفريقية التي ستعقد تحت عنوان «الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطة المحلية والإقليمية الإفريقية».
وضم الوفد المصري المرافق للوزير كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة، والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والسفير محمد خليل نائب السفير المصري في المغرب.
وأوضح «شعراوي»: «نسعى لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الرامي للارتقاء بجودة الحياة بكل أبعادها الإدارية والاقتصادية والصحية والبيئية، مع الحفاظ على مقدرات أجيالنا القادمة»، مضيفًا أن التحديات التي تواجه دول القارة ومدنها متقاربة، ومنها الكثافة السكانية المرتفعة والبنية التحتية العتيقة والعشوائيات.
وأشار الوزير إلى أن جهود الرئيس والحكومة تمكنت من توفير وبناء آلاف المساكن، وأصبحت لدينا مدن عديدة بدون عشوائيات منها بمحافظات بورسعيد وجنوب سيناء، مضيفا أن من بين التحديات أيضا المتغيرات المناخية السلبية والبطالة، والتي تمكنا من تحويلها لطاقة إنتاجية من خلال المشروعات الصغيرة وبقروض ميسرة، بالإضافة إلى التلوث ومعدلات استهلاك الطاقة المتزايدة والمد الحضري والتمويل وكلها معضلات كانت بحاجة لمواجهة غير تقليدية.
وتابع الوزير: «أما الإرهاب فقد بات بكل أسف عائقا حقيقيا لكل خطواتنا التنموية في إفريقيا لإهداره مقدراتنا البشرية والمادية واستنزافه الطاقات والجهود، فالاستقرار والأمن كما تعلمون هما مفتاح وأساس التنمية».
وأوضح أنه لاشك أن مما يضاعف من قيمة مؤتمرنا تركيزه على دور الإدارات والجماعات المحلية (الجهوية) في تحقيق ما نأمل من تنمية مستدامة لمدننا الإفريقية، مضيفًا أن تحول الدولة للامركزية الإدارية بدأ في مصر منذ عام 1960، ونسعى للسير بقفزات أوثق وأسرع بنفس الاتجاه.
وشدد الوزير على أن القيادة السياسة حريصة كل الحرص على خلق بيئة سياسية وقانونية وإدارية مناسبة لتفعيل دور الإدارات المحلية من خلال منحها صلاحيات وإمكانيات تهيأ لها عن جد فرصة تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالنجاح المأمول، مشيرًا إلى قرب إصدار القانون الجديد للإدارة المحلية والذي يناسب متغيرات العصر ويوافق تطلعاتنا في تحقيق المزيد من اللامركزية الإدارية، وسيعقبه إجراء انتخابات لتشكيل مجالس شعبية محلية سيكون لها الدور الأكثر أثر في صنع السياسات التنموية وتفعيلها.
وأضاف: «نسعى أيضا للحصول على دعم المجتمع المدني بتشكيلاته المتنوعة»، مضيفا: «فمجلسنا التشريعي سيعيد بالأيام القادمة النظر بقانون الجمعيات الأهلية بعد أن وجه رئيس الجمهورية بإعادة طرحه ليكون أكثر انفتاحا وإيجابية».
وأكد الوزير علي حرص الحكومة على كسب المواطن العادي لصف جهودها التنموية، فبدونه يضعف الأمل في التقدم والتنمية.
وتابع: «ولأجل هذا أنشأنا كيانات مستحدثة تحت مسمى (وحدات حقوق الإنسان) بجميع إدراتنا المحلية؛ لتسهيل خطى طالبي الخدمة وإزالة مايعترض طريقهم من عقبات بيروقراطية».
واستطرد الوزير: «كما أطلقنا مبادرة (صوتك مسموع) لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين للعمل على الاستجابة لها بأقصى سرعة ممكنة وبناء جسور الثقة مع شعبنا، بالإضافة إلى تدشين (بنك للأفكار الجديدة) نتلقى عبره ما يعني من مبادرات تنموية شعبية لتبني الصالح منها ورعايته.
وشدد الوزير على أن عام 2018 هو بداية الاهتمام بالصحة والتعليم لبناء الإنسان المصري، حيث أطلقت الدولة المصرية برعاية الرئيس أكبر حملة لكشف وعلاج مرض فيروس «سي» على مستوى العالم وإعادة بناء وتأهيل بعض المستشفيات، مع تغيير منظومة التعليم وتطويرها لتواكب الدول المتقدمة، ويعد هذا هو الاستثمار الحقيقي للإنسان في مصر.
وأكد أننا نضحي بالكثير من رصيدنا عندما نُخرج المرأة من حساباتنا، فإقصاء نصف المجتمع بعيدا عن دوائر عملنا يُعد خصما فادحا من مصادر قوته، مؤكداً أن مصر حريصة على فتح كل السبل أمام المرأة لتشارك في صنع مجتمعها وتجويد حياته.
وأضاف الوزير أننا نعمل حاليا على الاستعانة بجهود المرأة الفعالة في إداراتنا المحلية، فلأول مرة بتاريخنا المعاصر تم عام 2017 تعيين إمرأة محافظة لإقليم البحيرة، والآن نكرر نفس التجربة بنجاح بمحافظة دمياط، علاوة على 5 نائبات لمحافظين آخرين، بخلاف 8 وزيرات بالحكومة التي أشرف بوجودي فيها.
وتابع: «وما فعلناه ليس منحة أو من قبيل المَكرمة وإنما إيمانا بحقها وقناعة بدورها وأهميته، كما أننا لم نتوقف عن هذا بل فتحنا لهن فرصة الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمتواجدين بالقرى ولأهمية ذلك في تحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح أن تحديات التنمية المستدامة دائما حاضرة بذهن قيادتنا السياسية، لذا فكل جهودنا الحكومية تسير نحو تخطيها، لافتا إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية جددنا بنيتنا التحتية ودشنا شبكة طرق غير مسبوقة وشرعنا في إنشاء 12 مدينة جديدة وأزلنا الكثير من العشوائيات وطورنا تعليمنا وحدثنا موارد طاقتنا الكهربائية واتجهنا بقوة نحو مصادر أخرى وخلقنا بيئة تشريعية مشجعة.
وقال إنه مازال أمامنا طريق طويل لاستكمال تحقيق اهداف التنمية المستدامة فالمعوقات حاضرة، والمتغيرات غير مأمونة، فالتمويل الحكومي مهما بلغ سقفه محدود، والاستثمار الخاص بمجالات التنمية لاغنى عنه، لذا فأبوابنا مفتوحة وصدورنا مليئة بالترحاب لكل مستثمر جاد.
وشدد الوزير على أن أسواقنا واعدة، ولعل في تجربة إنشاء مدينة مرسى علم باستثمار خاص ما يؤكد تلك الحقيقة، فالأرباح التي حققها الممول من ورائها خير دليل، وهو النموذج الذي تكرر في العديد من المدن والمواقع والمشروعات الجديدة.
وأكد على تطلع مصر لمزيد من التعاون مع منظمة (المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية)، مؤكدا حرص مصر على تنفيذ القرار السابق للمنظمة باستضافة مقرا إقليميا للمنظمة عن إقليم الشمال بالقاهرة.
وأعرب عن أمله في أن يواكب افتتاح المقر عقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد في أقرب وقت بمطلع عام 2019، ونأمل في أن يكون هناك المزيد من الشراكة مع مدننا الإفريقية ومن خلال المنظمة لاسيما على مستوى التدريب وتبادل الخبرات، فلدينا معهد سقارة للتنمية المحلية وهو على أهبة الاستعداد للمساهمة في تأهيل كوادرنا الإفريقية.
وأشار الوزير إلى تطلع مصر لعقد اتفاقيات توأمة مع غيرها من المدن والوحدات المحلية الإفريقية لتعزيز أطر التعاون وتقريب المفاهيم وتبادل المعارف والخبرات.
وخلال الجلسة، رحب فؤاد العماري سكرتير عام المنظمة، بالوفد المصري رفيع المستوى، والذي يترأسه اللواء محمود شعراوي، ويضم محافظو القاهرة والقليوبية ودمياط، وكافة أعضاء الوفد.
وأشار إلى أن المنظمة تتطلع لعودة مصر لحضور اجتماعاتها، مشيرا إلى أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 ستعطي دفعة قوية لحل المشاكل والتحديات التي تواجه دول القارة.
وأضاف «العماري» أن الرئيس السيسي سيكون له بصمة قوية جدا في ملفات كثيرة تهم دول القارة الإفريقية لتمتعه بشخصية قوية وهادئة والاتحاد الإفريقي يحتاج إلى شخص مثله ولديه القدرة على صياغة القرار الإفريقي في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها إفريقيا.
ومن جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، أيلونج أمباسي، ترحيبه الكبير باستضافة القاهرة مكتب إقليم شمال إفريقيا، مضيفًا أن المنظمة سوف تتواصل مع المسئولين بالقاهرة خلال الأيام المقبلة لبلورة كافة التفاصيل الخاصة بالاستضافة، وكذلك ترحيبه بتنظيم وعقد اللقاء الأول للجنة التنفيدية للمنظمة في القاهرة.
وأكد جان بيير، أن تلك الخطوة كنّا ننتظرها منذ وقت أول اجتماع للمنظمة، والذي عقد في القاهرة منذ سنوات قبل انتخاب رئيس المنظمة، مضيفا: «مصر والقاهرة عزيزة على قلب منظمتنا وعلى قلوبنا جميعا كأفارقة، ونرحب بعودتكم بكل حرارة»، متمنيًا أن تكون عودة مصر والقاهرة للمنظمة للأبد.