المقرحي : الولايات المتحدة دفعت لشهود قضية لوكربي

حصل اثنان من كبار الشخصيات المؤثرة فى قضية تفجيرات لوكربى بشكل سرى على مكافآت تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وذلك فى إطار صفقة تم الاتفاق عليها بين المحققين الاسكتلنديين والحكومة الأمريكية، وفقا لما جاء فى وثائق قانونية صدرت اليوم.
وقد تم الكشف عن الادعاءات بخصوص هذه الأموال وهو الدليل الذى كان من المقرر استخدامه فى اسئناف قضية عبدالباسط المقرحى الليبى المدان بقتل 270 شخصا فى تفجير رحلة بان أم 103 عام 1988.
وكان المقرحى تجاهل هذا الدليل من شهر مضى، عندما عقدت الحكومتان الليبية والاسكتلندية اتفاقا لإطلاق سراحه بدافع الرأفة حيث اكتشف أنه مصاب بمرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا. وهو يرقد الآن فى مستشفى بطرابلس، ويقول إنه يرغب فى أن يرى الناس الدليل الذى يدعى أنه سيمثل اثبات براءته.
«لقد قلت مرارا أنى برىء، فكيف أفشل فى إثبات ذلك؟، أنا لا أرغب فى أن أزيد أحزان عديد من الناس الذين تأثروا وتألموا نتيجة أحداث لوكربى، ولكن همى الوحيد هو إعلان الحقيقة، من أجل أن يعرفها الجميع».
وهذه الوثائق تم نشرها اليوم على الانترنت من قبل المحامين المدافعين عن المقرحى، وتثبت أن وزارة العدل الأمريكية طلب منها دفع مليونى دولار ل«تونى جاوتشى» صاحب المتجر المالطى الذى قدم أدلة حاسمة فى المحاكمة تقول إن المقرحى اشترى ملابس كانت فى الحقيبة التى يزعم أنه كان بها القنبلة التى تسببت فى تفجيرات لوكبرى.
ووفقا للوثائق فإنه كذلك طلب من وزارة العدل أن تدفع مليون دولار لأخيه «باول جاوتشى» والذى لم يقدم دليلا فى المحاكمة وإن لعب دورا كبيرا فى تحديد الملابس وتأكيد رواية أخيه»، كما قالت وزارة العدل أن هذه الرشاوى وردت هذه الكلمة فى المقال بمعنى «مكافآت»، يمكن أن تزيد خاصة وأن الأخوين لهم الحق فى الدخول ضمن برنامج حماية الشهود.
وقد تم الكشف عن هذه الأموال المدفوعة بواسطة لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، والتى أرجعت إدانة المقرحى إلى محكمة الاستئناف عام 2007 كمشتبه به فى إجهاض العدالة. وقد وجدت إشارات بخصوص هذه التفاصيل الجديدة فى اليوميات الخاصة التى للمحققين المعنيين بالقضية، ولكنها لم توجد فى السجلات الرسمية، على حسب أقوال هيئة الدفاع عن المقرحى.
وكانت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية غير قادرة على تحديد المبلغ الذى تلقاه الأخوان، والذى جاء فى إطار وزارة العدل تحت اسم برنامج «مكافأة مقابل العدالة»، ولكنها وجدت أنه بعد محاكمة المقرحى والاستئناف الأول فى عام 1992 أن هذه الوثائق التى قدمتها اللجنة لم تؤخذ فى الاعتبار.
وقد ادعى ضابط الشرطة أن الرشاوى (المكافآت) قدمت بعد أن انتهت محكمة الاستئناف الخاصة بالمقرحى، ولكنه أكد وجود خطر حقيقى «إذا كان تصريح لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية قد تسرب إلى وسائل الإعلام، أنتونى جاوتشى سيبدو فى نظر الناس وكأنه قام بعمل معيب وسلم دليلا مقابل المال». وعوضا عن ذلك ، فقد ادعى المفتش أن هذه المكافأة كانت للتأكد أن جاوتشى سيتمكن من مغادرة مالطا وتكون لديه القدرة على بدء حياة جديدة.
ومع ذلك فإن الوثائق فضحت وكشفت للعيان أنه فى العام 1980 أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالية شرطة دومفريز وغالاوى أنه يريد أن يعرض مال غير محدود وعشرة آلاف دولار فورية. كما بدأ جاوتشى يتحدث عن مكافأة محتملة فى لقاءاته مع المحققين فى دومفريز وغالاوى عام 1991، عندما تم تطبيق مبدأ المكافأة لأول مرة فى وزارة العدل.
الدليل الذى من المقرر أن تنظر فيه محكمة الاستئناف الشهر المقبل كشف أيضا عن أن المحققين الاسكتلنديين قد زاروا جاوتشى 50 مرة قبل المحاكمة. واحتوت شهادة جاوتشى الجديدة التى أدلى بها الادعاء القائل بأن المقرحى اشترى الملابس المذكورة سابقا فى اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1988، هو اليوم الوحيد الذى قضاه فى مالطا فى هذه الفترة الحرجة.
فى 23 مقابلة للشرطة، أعطى جاوتشى دليلا متناقضا حول من يعتقد أنه اشترى الملابس، وعمره، ومظهره وتاريخ الشراء. اثنان من الخبراء الذين عينهم تحديد هوية اثنان من الخبراء الذين عينهم فريق الاستئناف الخاص بالمقرحى، قالوا إن الشرطة والادعاء أخلوا بالقواعد الخاصة بإجراء المقابلات مع الشهود.
وقد دحض شاهدان جديدان ادعاء النيابة العامة بأن المقرحى كان فى متجر جاوتشى فى اليوم السابع من ديسمبر، وفقا لما قاله محامو المقرحى. وقال جاوتشى: إن أضواء الكريسماس فى المنطقة لم تكن مضاءة عندما تم شراء الملابس (فى إشارة إلى أن الأمر لم يتم نهاية الشهر). فى حين أكد المندوب السامى الحالى لماطا لدى بريطانيا مايكل روفالو، ومن بعده النائب المحلى للجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية أن زينة الكريسماس كانت مضاءة فى اليوم السادى من شهر ديسمبر مضيفين بذلك المزيد من التناقضات فى قضية الادعاء.
وقد ظهر أيضا أن الشرطة الاسكتلندية لم تخبر هيئة الدفاع عن المقرحى أن شاهد عيان آخر يدعى ديفيد رايت، قد شاهد رجلين ليبيين مختلفين يشترون ملابس مشابهة ولكن فى يوم آخر، وهو الدليل الذى يعتقد علماء النفس أنه يحير جاوتشى ومرة أخرى يلقى بظلاله على قضية الادعاء.
وقالت شرطة دومفريز وجالاوى الشرطة إن المحكمة وحدها هى التى أن تقرر أن تأخذ هذه الأحداث فى الاعتبار.
الجارديان للأخبار والإعلام لمتد (2009)