وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي وفقاً لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك في ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة في الأداء والاستقلالية التي سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإداري بالدولة. على جانب آخر، وجه الرئيس بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق منظومة للتميز الحكومي، بما يساهم في تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإداري للدولة وخلق جهاز حكومي إداري يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية والتقنية لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، واستحداث مسابقات لاستخدام الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية كجائزة أفضل تطبيق "خدمة حكومية" عبر الهاتف المحمول، وتطوير برامج بناء قدرات الجهاز الإداري من خلال عدد من المبادرات الحكومية كمبادرة "مليون مبرمج مصري" والبرنامج الرئاسي للبحث عن النوابغ، والارتقاء بمعايير متابعة وتقييم الأداء الحكومي. وأضاف السفير بسام راضي أن وزيرة التخطيط استعرضت خلال الاجتماع كافة التطورات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي وهيكله الإداري ونظامه الأساسي وإطاره التشريعي الحاكم. كما عرضت الوزيرة خطة الوزارة لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة حديثة الالتحاق بالجهاز الإداري، مشيرةً إلى اضطلاع وزارة التخطيط بتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة. كما تناولت الدكتورة هالة السعيد موضوع صندوق الاستثمار الخيري (وقف) الخاص بدعم التميز في التعليم والمنح الدراسية، وهو الصندوق الذي من شأنه توفير أوعية تمويل مستدامة للإنفاق على الأعمال الخيرية ذات الصلة تحت إدارة محترفة ورقابة محكمة على النشاط وفقاً لأفضل ممارسات الاستثمار.
