اتحاد الصناعات: زيادة الصادرات المصرية للخليج مرهون بالتزام المصدرين بمعايير الجودة

قال الدكتور خالد عبد العظيم، مدير اتحاد الصناعات، إن الطريقة الوحيدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الخليج هي معرفة معايير الجودة واللوائح الفنية المطبقة لديهم والالتزام بها، مشددا على ضرورة تسهيل حصول المصدرين المصريين على شهادات الجودة وتطوير منظومة الجمارك لتقليل مدة الإفراج الجمركي.
جاء ذلك خلال لقاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اليوم الأحد، مع شركة "جلف تك سرتفكيشن" الإماراتية المتخصصة في منح شهادات الجودة المطابقة والمعايير والتقييس وغيرها من علامات الجودة الإماراتية والسعودية؛ لشرح مواصفات الجودة لدى الدولتين.
وتابع "عبد العظيم"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية والذي بلغ نحو 2.6 مليار دولار، لم يرقَ إلى المأمول بين الدولتين الشقيقتين، كما أن الصادرات المصرية إلى الإمارات والتي تبلغ نحو 300 مليون دولار سنويا، تعد أقل جدا من المتوقع، خاصة أن السعودية أكبر دولة عربية مستوردة من مصر والإمارات في المركز الخامس، ومع ذلك فإن أرقام التبادل التجاري والصادرات المصرية للدولتين مازالت قليلة جدا.
وأوضح أن الشهادة تتيح للشركات المصرية المصدرة، إمكانية التصدير لسوق الإمارات والسعودية لمدة 3 سنوات دون الخضوع لعمليات الفحص.
من جهته، قال المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، إن الغرفة تسعى خلال الفترة المقبلة لرفع صادرات قطاع الصناعات الهندسية، من خلال زيادة مواصفات المقاييس والوجودة، موضحا أن هناك 10 شركات حصلت على شهادات المواصفات والجودة، والتي ستكون سببا في زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية والإماراتية.
وقال محمد العايدي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن العلاقات المصرية السعودية والإماراتية في أفضل حالاتها، مطالبا بضرورة استغلال هذه العلاقات لزيادة حجم الصادرات المصرية.
وتعتبر شركة "جلف تك سرتفكيشن" هي شركة إماراتية مقرها في دبي وتتواجد في عدة دول حول العالم ومنها السعودية وروسيا والهند وباكستان والفلبين وبولندا، وهي شركة معتمدة من مركز الإعتماد الخليجي، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية.