قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج مرهون بإقرار الحكومة لحزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين فى هذا القطاع، إضافة إلى منع ووقف عمليات التهريب التى تكبد المصانع خسائر فادحة. وأضاف أن المتغيرات الكثيرة التى حدثت بالسوق والمنافسة الشرسة التى تواجهها الشركات من قبل الدول المنافسة لعبت دورا كبيرا فى تفاقم أوضاع القطاع وخروج العديد من المصانع من السوق. وتوقع المرشدى فى تصريحات ل (مال وأعمال الشروق) نجاح الخطة التى وضعتها الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع الصناعات النسيجية والتى تتضمن عمليات الحليج والصباغة والتجهيز بتكلفة من 20 إلى 27 مليار جنيه، خلال العامين القادمين. وشدد على ضرورة تعميق الصناعة المحلية من خلال عقد شراكات تجارية وصناعية مع مختلف الدول لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق التصديرية الهامة. ولفت المرشدى إلى ضرورة استمرار هذه الصناعة لما لها من دور كبير فى زيادة حجم موارد الدولة، لاسيما أن هناك فرصا تصديرية كبيرة تنتظر القطاع فى مختلف الأسواق العالمية. وأشار إلى أن دعم الصناع ومكافحة التهريب وخفض الرسوم الجمركية، وحث البنوك على تمويل القطاع وجدولة ديون المتعثرين من اهم المطالب التى يمكن ان تساهم فى تحسن وضعية مصانع الغزل والنسيج.