محكمة «أحداث الوزراء» تصحح أمر إحالة دومة.. وتؤجل ل3 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" ل3 نوفمبر في جلسة مسائية لاستكمال المرافعة.
وخلال سماع المرافعة أمرت المحكمة، بتصحيح ما ورد بأمر الإحالة، حيث أمرت بإضافة قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 المُعدل إلى مواد الاتهام.
وطالبت المحكمة الدفاع بأن يترافع في التهمة الأولى باشتراك المتهم في التجمهر على أساس مواد هذا القانون ونبهت الدفاع لما إذا كان يُريد التأجيل للاستعداد على ضوء هذا التصحيح.
وأشار طاهر أبو النصر، دفاع دومة، بعزمه إكمال المرافعة بناء على ذلك التصحيح، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحًا بأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد أكد وجود "دومة" في مسرح الأحداث.
وكانت محكمة النقض، قد قضت بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا ل«دومة» وغيابيًا ل229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة ل«دومة» وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.