المجلس المركزي الفلسطيني يعلق الاعتراف بإسرائيل

قرر المجلس المركزي الفلسطيني، أمس الاثنين، تعليق الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، وخوّل منظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه.
وقال المجلس عقب اختتام دورته العادية الثلاثين في رام الله في الضفة الغربية إن التعليق يجب أن ينفذ إلى حين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين.
وأوضح بيان المجلس في نهاية اجتماعات المجلس المركزي التي استمرت يومين أنه نظرا "لتنكر" اسرائيل لاتفاقاتها، قرر المجلس "إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذا يتضمن وفق البيان "تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، إضافة إلى "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة".
كما شمل قرار المركزي "الانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة".
وذكر المجلس في بيانه أنه "يخول السيد الرئيس(محمود عباس أبومازن) واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك".
وكان عباس قد تعهد، الأحد، بأنه لن يسمح ل"صفقة القرن" بأن تمر، في اشارة إلى خطّة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقارن عباس بين صفقة القرن ووعد بلفور الذي قطعه عام 1917 وزير الخارجية البريطاني آنذاك اللورد آرثر بلفور وتعهّد فيه باسم المملكة المتّحدة بإنشاء وطن قومي لليهود.
ويعتبر المجلس المركزي الذي تأسس عام 1973 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، السلطة التشريعية العليا في اتخاذ قرارات مصيرية هامة، وعلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ من يصدر عنه من قرارات.
والمجلس المركزي هو الذي اتخذ قرارا بتشكيل السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وذلك كي تستلم مهام ادارة شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل.
وتعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاسرائيلية معا بشكل وثيق في الضفة الغربية، وأي وقف لهذا التعاون قد يزيد المخاوف من تصاعد العنف. واتخذ المجلس قرارات مماثلة في اجتماعاته الأخيرة في يناير وعام 2015، لكن لم يتم تنفيذها من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس أبومازن.