رفضت محكمة استئناف فى باريس، اليوم الخميس، طعناً قدمه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، على قرار بمحاكمته بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الرئاسية، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "بجماليون"، فى خطوة تقرب ساركوزي من المحاكمة الجنائية. وتدور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي ، الذى كان يعرف حينها بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تواطأ مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية فى 2012، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز". لكن محامي ساركوزي، تييري هيرتسوج، أعلن في وقت لاحق أنه سيقدم طعناً بمحكمة النقض ضد تأكيد مثول رئيس الدولة السابق أمام المحكمة الجنائية. وتضع فرنسا حدوداً للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة بجماليون أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلاً من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق مثلى المبلغ المسموح به تقريباً، وينفى ساركوزي ارتكاب أى مخالفات. جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية تشتبه أيضاً في تلقي ساركوزي أموالاً من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، لتمويل حملته الانتخابية في سباق الرئاسة الفرنسي عام 2007. وسبق أن اعتقلت السلطات البريطانية رجل الأعمال الفرنسي ألكسندر الجوهري لفترة، للاشتباه بأنه كان ينقل أموالاً من القذافي إلى ساركوزي. كما تدور شبهات حول إبرام ساركوزي صفقات مشبوهة مع قطر، وسبق للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر قوله إن لساركوزي دور في منح قطر حق استضافة كأس العام 2022.